چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.
طلاق در صورتى براى قاضى جایز است که عدم امکان سازش در حدى باشد که منجر به عسر شدید و حرج اکید گردد زوج شخصاً حاضر به طلاق نباشد و طلاق قاضى طلاق رجعى است، ولى اگر رجوع واقع شود و باز موضوع عدم سازش باقى باشد مجدّداً طلاق مى دهد تا سوّمین مرتبه که طلاق بائن بشود.
روشن است که در موارد تنازع باید یا به وسیله بیّنه و علم قاضى و یا به وسیله حلف منکر، دعوى حلّ و فصل شود، و این قاعده کلّى تمام ابواب دعاوى است، و صدور حکم قبل از آن جایز نیست.
در صورتى که دسترسى به طرف دعوى نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگى غیابى مانعى ندارد.
چنانچه قاضى مأذون در قضاوت باشد خود او مىتواند عفو نمايد و اگر رعايت ضوابط ايجاب مىكند، به ولىّ امر اطّلاع دهد.
با توجّه به این که ذى نفع در این جا جاهل به حکم است، مى توان او را به حکم شرع ارشاد کرد.
قاضى وظيفه اى براى تبيين اين گونه مسائل در برابر متّهمين ندارد.
