شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

1- اللازم العمل به.2- یجوز العمل به و یجوز الرجوع إلی غیر هذا المرجع.3- المراد من الحکم الأولی هو الأحکام التی وردت فی الشرع من دون ضرورة و نحوها.4- المراد من الحکم الولائی ما یراه الحاکم الشرعی من الوظائف اللازمة علی الناس تجاه الحکومة.5- المراد من العرف هو الجماعة المتدینون العارفون بالموضوعات.

الحرج الشخصی أن یبتلی الإنسان بما یوجب المشقة علیه کثیراً و أما النوعی فهو ما یوجب ذلک بالنسبة إلی أکثر الناس، و إن کان بعضهم لیس علیه حرج فی ذلک.

نعم لا مانع منه

کلاّ، لا یعنی ذلک.

یجوز التبعیض بین المجتهدین المتساویین و إن کان فی غیر موارد الإحتیاط الوجوبی.

لا یجوز إلا إذا ثبت کون الثانی أعلم.

لا یکفی رأی الأکثریة، فإذا ثبت الأعلم فیجب تقلیده فی المسائل الخلافیة وإلاّ فالناس مخیرون.

لا یجوز تغییر المرجع الدینی إلا إذا ثبت کون غیره أعلم و إذا غیر مرجعه من دون ثبوت ذلک فأعماله التی تخالف رأی مرجعه السابق لا تخلو عن اشکال.

لا یخلو تقلید المتجزئ من إشکال.

یجب البقاء علی تقلید المرجع المیت اذا کان أعلم من الأحیاء فی المسائل التی عمل بفتاواه فیها زمان حیاته.

نعم المراد هو ذلک.

الواجب علیه تقلید المجتهد الحی فی البقاء على تقلید المیت فإذا کانت فتوى مرجعه الحالی تجیز له البقاء فإن أعماله السّابقة صحیحة.