شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

یجوز ذلک فقط فی المسائل التی عمل بها.

الاحتیاط ترک تقلید المیت ابتداءً أما البقاء على تقلیده فی المسائل التی عمل بها فجائز.

1- اللازم العمل به.2- یجوز العمل به و یجوز الرجوع إلی غیر هذا المرجع.3- المراد من الحکم الأولی هو الأحکام التی وردت فی الشرع من دون ضرورة و نحوها.4- المراد من الحکم الولائی ما یراه الحاکم الشرعی من الوظائف اللازمة علی الناس تجاه الحکومة.5- المراد من العرف هو الجماعة المتدینون العارفون بالموضوعات.

الحرج الشخصی أن یبتلی الإنسان بما یوجب المشقة علیه کثیراً و أما النوعی فهو ما یوجب ذلک بالنسبة إلی أکثر الناس، و إن کان بعضهم لیس علیه حرج فی ذلک.

إذا کان القاضی مجتهداً فیعمل برأیه، وإذا نصب بحکم الضرورة قاض غیر مجتهد فیعمل رأی مرجع تقلیده. وفی حالة التضارب بین قوانین الحکومة الإسلامیة مع رأی مرجع التقلید فالأولى العمل بالاحتیاط إذا أمکن ذلک. أما إذا لم یکن ممکناً أو کان موجباً لضرر أو عسر أو حرج فان لقوانین الحکومة الإسلامیة الأولویة فی المسائل العامة والاجتماعیة، أما فی المسائل الخاصة فیجب العمل برأی المرجع.

نحن نعمم سن التکلیف بالنسبة إلی أعمال مختلفة کالصلوة و الصوم و النکاح و التصرفات المالیه و الحدود و ما شابة ذلک ولکن یجب علی الفتاة من بدایة تکلیفهن أن تتحجبوا کالمرأة. ولکن بالنسبة إلی الصیام إذا لم تقدر علیه لا تصوم و تجعل بدل کل یوم إطعام مسکین.