إذا کان الماء لا یغمر الید بکاملها إلا عند الغرفة الأخیرة و المسح علیها ،فوضوئک صحیح.
هو جائز إذا لم یتسبب فی ضرر معین للجسم ولم ینطو على صور مفسدة للأخلاق، وعلى کلّ حال لا یحدث إشکالا للوضوء أو الغسل.
إذا لم یکن یترتب علیه ضررّ مهمّ علی البدن فلا إشکال فیه، و بما أنّه یکون تحت الجلد فلا یضرّ بصحة الوضوء و الغسل و التیمم.
لیس مانعاً بحسب الغالب.
إذا لم یبق من هذه الأشیاء ما یمنع وصول الماء إلى العضو فیصحّ الوضوء حتى إذا ظل منه صبغ أو دسم. أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء وتعذرت إزالته فی حینها فیجب العمل وفق شروط وضوء الجبیرة.إذا إحتمل أن یکون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة.
موضع المسح الوحید هو الأمام.
لا یجب تجفیف العضو المغسول قبل غسله، نعم یشترط فی العضو الممسوح أن یکون جافاً، أو اذا کان رطباً یشترط أن تکون رطوبة الماسح غالبة علی رطوبته.
وضوه صحیح على القول باستحباب المرّة الثانیة على أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتین.
الوضوء والغسل باطلان إلاّ إذا صبّ الثانی الماء على جسم الأول وقام الأول بالغسل، ولکن هذا الشیء مکروه فی غیر موارد الضرورة.
اذا لم یکن مانعاً عن وصول الماء الی البشرة فالوضوء صحیح ، و الا وجب رفع المانع، و علیک ببیان هذا الحکم للنساء اللاتی سألتک سابقاً.
