شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

هی فی حکم الثیب ولکن الأولی إستئذان ولیها فی العقد علیها.

المتعارف فی مثل هذا المورد عدم حق للزوج علی الزوجة فلیس له أن یطالبها بالتمکین، ولا أن یأمرها و ینهاها.

المتعارف فی مثل هذا المورد عدم حق للزوج علی الزوجة فلیس له أن یطالبها بالتمکین، ولا أن یأمرها و ینهاها.

لا یجوز الحضور فی مجالس اللهو و الفساد إلا عند الضرورة و حینئذ لابد أن تکتفی بمقدار الضرورة.

الموارد التی تجعل حرمة الزواج لامرأة من المحارم هی الام و البنت و الاخت و العمة و الخالة و بنات الاخ و بنات الاخت و ام الزوجة و الربیبة و زوجة الاب و زوجة الابن و الرضاعیات من هؤلاء.

لا یجوز العقد علی البکر و ان کانت بالغة رشیدة إلا باذن ولیّها.

لا بأس به فی مفروض السؤال.

إستدامة النکاح معه جائزة ، ولکن اللازم الإصرار علی الامر بالمعروف بالحکمة و الموعظة الحسنة و التی هی أحسن.

لا یجوز الا بمقدار الضرورة اللازم للزواج.

لا بأس به إذا لم یکن فیه ضر و کان ذلک فی غیر شعر الوجه.

لا بأس به إذا لم یکن فیه ضر و کان ذلک فی غیر شعر الوجه.

لا یشترط فی غیر المسلمة الا اذا کان فی ترکه مفسدة.