شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

اللازم مراعاة شروط الإشتراک.

لا یکون وجودها حراماً و لا سبباً لبطلان الصلاة لا سیما إذا کان لغرض صحیح.

الکلاب مطلقاً نجسة و یجوز تربیة ما له فائدة منها.

لا تأخذ منه المال و إعطه صَوَّتک إذا کان صالحاً.

لا بأس به إذا کانت مؤمنة عاملة بالوظائف الدینیة.

لا بأس به الا أن یکون من قبیل لباس الزینة.

الأحوط وجوباً مراعاة هذه القوانین.

الأصل الأساسی عندنا هو الشرع ولکن قد تکون الموازنة بین الدراسات الشرعیة و القانونیة سبباً لفهم أکثر من قوانین الشرع فهذا أمر لا بأس به.

إذا کان رضاهم معلوماً فلا مانع منه ولا یجب السوال حینئذ.

لا یجوز إلا بالنسبة للصلاة الواجبة إذا خاف فوت وقتها. و کذا یجوز لسائر الأمور بمقدار عرف العمل فی البلد.

إذا کان ذلک فی محل العمل ولم یکن هناک شرط من ناحیة المسؤولین علی ترک أمثال هذه الأمور فإنه لا بأس به.

المعروف أنّ علیاً (ع) أمر أمراً ولائیاً بوجوب الزکاة فی البرزون (الفرس) فی زمن خاص، و أنّ مولانا الإمام الهادی(ع) أمر بإخراج خمسین من المال فی سنة خاصة لشدة حاجة الشیعة. فالحکم الولایی إذن هو الحکم الذی یصدره ولی الأمر فی ظروف خاصة.