فی کیفیة الرجوع الى مرجعین متماثلین
هل یجب أن یکون المرجع مجتهداً مطلقاً، أم یجوز أن یکون متجزئاً؟
لا یخلو تقلید المتجزئ من إشکال.
لا یخلو تقلید المتجزئ من إشکال.
لا یجوز تغییر المرجع الدینی إلا إذا ثبت کون غیره أعلم و إذا غیر مرجعه من دون ثبوت ذلک فأعماله التی تخالف رأی مرجعه السابق لا تخلو عن اشکال.
لا یکفی رأی الأکثریة، فإذا ثبت الأعلم فیجب تقلیده فی المسائل الخلافیة وإلاّ فالناس مخیرون.
لا یجوز إلا إذا ثبت کون الثانی أعلم.