یجب علیه القضاء بالمقدار الذی یعرف انّه فاته فی السفر أو الحضر، امّا ما یشک فیه فلا یجب علیه. کما ان الترتیب لیس واجباً فی صلاة القضاء إلاّ صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء الفائتة عن یوم واحد.
إذا کان فی ذلک هتک لإمام الجماعة ففیه إشکال.
یبنی کثیر الشک على ما ینفع حالته.
المعیار هو الطریق البرّی والدلیل على ذلک انصراف الاطلاقات على الطریق المعتاد، خاصة وان الطریق الجوی المباشر أقصر من الطریق المتعارف علیه بین الناس، وإذا کان المعیار هو على الطریق المستقیم لصرّح به فی الروایات.
الأفضل القنوت بکلمات الفرج وهی : (لا إله إلا الله الحلیم الکریم ....)
إذا کان المقصود أنه خنثى فیجب أن یقوم محارمه بغسله، فإذا لم یکن أحد من محارمه فیجوز أن تغسله امرأة أو رجل، أمّا فی الصلاة فیعمل بالاحتیاط.
لا یجوز التصدی لإمامة الجماعة لغیر العالم الدینی إذا کان الوصول إلیه ممکن.
الصلاة صحیحة و إن کان الأولی غسل البدن من العرق ثم الصلاة.
اللازم ترک هذه الامور فی الاذان و الاقامة و یمکن الاتیان بها بشکل مستقل.
تفید بعض الروایات بأن هذا الشیء بدأ فی عصر الأئمة (علیهم السلام) ولکنه لم یتخذ طابع العمومیة حینئذ، ثم ظهر کشعار للشیعة (لمزید من الاطلاع راجع الکتاب القیّم المستمسک، بحث الأذان والإقامة).
