شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

انّ المؤکد انّ الصلاة تحرم فی الأرض المغصوبة ولا یغیّر مرور الزمن هذا الحکم أبداً.

لا بأس فی ذلک عند الضرورة المؤکدة.

لا بأس فی ذلک عند الضرورة المؤکدة.

الإشکال یخص ذلک الجزء فقط.

إذا کان المکان المخصّص للصلاة تحت تصرف الدولة وکان أمره معلوماً لدیکم فلا بأس فی الصلاة فیه بإذن المسؤولین ولا یجب التصدّق بشیء. أمّا إذا کان مجهول المالک حقیقة ولا سبیل إلى معرفة مالکه فلکم أن تصلّوا فیه وتتصدّقوا بمبلغ من المال على الفقراء.

یجب أن یتصدق بالبیت بإذن حاکم الشرع باعتباره مجهول المالک، وإذا کان مستحقاً فله أن یأخذه بإذن حاکم الشرع.

لا یشترط رضاهم، ولکن یجب أن لا یؤدی إلى ازعاجهم بواسطة مکبّرات الصوت أو موقف السیارات.

یجوز لکم ذلک إذا کان میؤوساً من تجدید بنائه ولم تکن القریة بحاجة إلى حمام بحیث تباع القطعة وینفق ثمنها على بنائه.

لا یحقّ للمصرف أن یستملک الأرض وحقّه الوحید هو فی المطالبة بالقرض إلاّ إذا اشترط فی عقد القرض على حق المصرف بالتصرّف بالأرض فی حالة عدم تسدید الأقساط علماً انه یجب الانتباه إلى ضرورة کون القرض على الموازین الشرعیة لا ان یصاحبه الربا.

إذا لم تکن تلک الأدوات ضروریة فبیعوها وأنفقوا الثمن على المسجد نفسه، لأن الانفاق على المسجد هو الأقرب إلى ما فی ذهن الواقف أو الباذل، فإذا لم یکن المسجد بحاجة إلى الانفاق یجوز صرفه فی المساجد الأخرى.

هذا الشیء لا یناسب شأن المساجد، ولابدّ من تخصیص أماکن مستقلّة لها.

لا یجوز تهدیم المسجد. أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه فیجوز نقل مواده إلى مسجد القریة نفسها أو مسجد قریة أخرى.