یجب صرف إیرادات مجالس الفاتحة على المسجد تحت إشراف المتصدی أو إمام الجماعة فیه (أیّهما المسؤول)، ویجوز للخادم أن ینفق على نفسه منها بالمقدار المتعارف علیه وبالتنسیق مع المسؤول، علماً بأنه لا یجوز أخذ مبلغ مقابل الاستفادة من المسجد إلاّ إذا تطوّع الناس لدفع نقود مقابل ذلک أو أن یأخذوا شیئاً مقابل الخدمات المقدمة.
المساجد الواقعة فی الشوارع ولا أمل فی عودتها یزول عنها حکم المسجد وکذلک حکم الوقف، ویجب على من فعل ذلک أن ینفق ما یعادل قیمتها على بناء مسجد آخر أو تعمیر مساجد أخرى، وهو فی الحقیقة من قبیل إتلاف عین المال. وما لم تظهر ضرورة ملحّة للغایة لا یجوز تهدیم المساجد بأیة حال من الأحوال، أمّا المساجد المتروکة فی الصحاری والقرى المهجورة فیجب صیانتها بالحدّ الذی لا یؤدی الى هتک الحرمتها.
الاحتیاط الواجب المنع من دخول الکفّار المساجد إلاّ فی الأماکن التی یتم فیها تحقیق الإسلام وما شابهه.
لا یحرم عمل مثل هذه الأشیاء ولا تحتاج إلى حکم حاکم الشرع غیر ان إنجاز الأعمال الدنیویة فی المساجد مکروه، وإذا تسبب فی مضایقة المصلّین فحرام.
لا بأس فی ذلک إذا جرى التقسیم بقواطع متحرکة یمکن رفعها عند الحاجة إلى الصلاة، وأمکن الاستفادة منها فی الاُمور الدّینیة.
فی المساجد قیود للنساء وأحیاناً للرجال أیضاً، أمّا الحسینیات ففیها مجال للحریة أکثر. على ان ثواب الصلاة فی المسجد یختلف کثیراً عن ثوابها فی الحسینیة، وهذا سبب إنشاء الاثنین.
لا بأس فی ذلک عند الضرورة.
لا یجوز ذلک. أمّا إذا کان الواقف قد فعل ذلک من أول الأمر فهو جائز. ویجوز أیضاً إیجاد مرافق اُخرى للمسجد بذلک مثل المکتبة وغیرها.
لا یجوز ذلک، ولکن یجوز بیعها وإنفاق ثمنها على الحاجات الأخرى للمسجد.
إذا کان من احتیاجات المسجد ولم یکن یضایق المصلّین ولا یؤدی إلى ضیق المکان علیهم فلا بأس فیه.
