1- صلاة المرأة فی بیتها أفضل إلا أن یکون ذهابها إلی المسجد سبباً لتعلُّم الأمور الدینیة.2- هی مستحبة.
لا یجوز الصلاة فیها و إذا أمکنک الذهاب إلی مدرسة أخری وجب علیک ذلک.
لا یحقّ للمصرف أن یستملک الأرض وحقّه الوحید هو فی المطالبة بالقرض إلاّ إذا اشترط فی عقد القرض على حق المصرف بالتصرّف بالأرض فی حالة عدم تسدید الأقساط علماً انه یجب الانتباه إلى ضرورة کون القرض على الموازین الشرعیة لا ان یصاحبه الربا.
إذا کان من احتیاجات المسجد ولم یکن یضایق المصلّین ولا یؤدی إلى ضیق المکان علیهم فلا بأس فیه.
یجب أن یتصدق بالبیت بإذن حاکم الشرع باعتباره مجهول المالک، وإذا کان مستحقاً فله أن یأخذه بإذن حاکم الشرع.
یجوز ذلک إذا کانوا یؤدّون فعالیات ثقافیة إسلامیة إیجابیة ولا یضایقون المصلّین، ولا یشترط رضا البانی الأصلی.
إذا کان المکان المخصّص للصلاة تحت تصرف الدولة وکان أمره معلوماً لدیکم فلا بأس فی الصلاة فیه بإذن المسؤولین ولا یجب التصدّق بشیء. أمّا إذا کان مجهول المالک حقیقة ولا سبیل إلى معرفة مالکه فلکم أن تصلّوا فیه وتتصدّقوا بمبلغ من المال على الفقراء.
إذا کان حضورهم یؤدی إلى تعلّقهم بالإسلام أکثر فلا بأس.
لا یجوز ذلک. یجب تخصیص مکان آخر له، أمّا ذلک المکان فهو بحکم الوقف.
لا یجوز اخراج المسجد من کونه مسجداً بأی وجه من الوجوه، وکذلک تحویله إلى ملعب، ولکن تجوز ممارسة الریاضة فی المسجد إذا لم یتسبب فی إهانة المسجد ومضایقة المصلّین.
