شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

صلاته فی مفروض السؤال لا تخلو عن إشکال.

1- صلاة المرأة فی بیتها أفضل إلا أن یکون ذهابها إلی المسجد سبباً لتعلُّم الأمور الدینیة.2- هی مستحبة.

لا یشترط رضاهم، ولکن یجب أن لا یؤدی إلى ازعاجهم بواسطة مکبّرات الصوت أو موقف السیارات.

یجوز لکم ذلک إذا کان میؤوساً من تجدید بنائه ولم تکن القریة بحاجة إلى حمام بحیث تباع القطعة وینفق ثمنها على بنائه.

لا یحقّ للمصرف أن یستملک الأرض وحقّه الوحید هو فی المطالبة بالقرض إلاّ إذا اشترط فی عقد القرض على حق المصرف بالتصرّف بالأرض فی حالة عدم تسدید الأقساط علماً انه یجب الانتباه إلى ضرورة کون القرض على الموازین الشرعیة لا ان یصاحبه الربا.

إذا لم تکن تلک الأدوات ضروریة فبیعوها وأنفقوا الثمن على المسجد نفسه، لأن الانفاق على المسجد هو الأقرب إلى ما فی ذهن الواقف أو الباذل، فإذا لم یکن المسجد بحاجة إلى الانفاق یجوز صرفه فی المساجد الأخرى.

هذا الشیء لا یناسب شأن المساجد، ولابدّ من تخصیص أماکن مستقلّة لها.

لا یجوز تهدیم المسجد. أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه فیجوز نقل مواده إلى مسجد القریة نفسها أو مسجد قریة أخرى.

یجب صرف إیرادات مجالس الفاتحة على المسجد تحت إشراف المتصدی أو إمام الجماعة فیه (أیّهما المسؤول)، ویجوز للخادم أن ینفق على نفسه منها بالمقدار المتعارف علیه وبالتنسیق مع المسؤول، علماً بأنه لا یجوز أخذ مبلغ مقابل الاستفادة من المسجد إلاّ إذا تطوّع الناس لدفع نقود مقابل ذلک أو أن یأخذوا شیئاً مقابل الخدمات المقدمة.

المساجد الواقعة فی الشوارع ولا أمل فی عودتها یزول عنها حکم المسجد وکذلک حکم الوقف، ویجب على من فعل ذلک أن ینفق ما یعادل قیمتها على بناء مسجد آخر أو تعمیر مساجد أخرى، وهو فی الحقیقة من قبیل إتلاف عین المال. وما لم تظهر ضرورة ملحّة للغایة لا یجوز تهدیم المساجد بأیة حال من الأحوال، أمّا المساجد المتروکة فی الصحاری والقرى المهجورة فیجب صیانتها بالحدّ الذی لا یؤدی الى هتک الحرمتها.

الاحتیاط الواجب المنع من دخول الکفّار المساجد إلاّ فی الأماکن التی یتم فیها تحقیق الإسلام وما شابهه.

لا یحرم عمل مثل هذه الأشیاء ولا تحتاج إلى حکم حاکم الشرع غیر ان إنجاز الأعمال الدنیویة فی المساجد مکروه، وإذا تسبب فی مضایقة المصلّین فحرام.