شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

نعم یجب علیه تعلیمهم أو دفعهم إلی من یعلمهم حتی مع الأجرة.

1- ورد ذلک فی بعض الروایات.2- الأولی التختم بالیمین.3- لا بأس به إلاّ أن یکون منقوشاً علیها الأسماء المبارکة و حینئذ الأولی ترکه.

1- القراءة المتداولة بین المسلمین الیوم - و هی قراءة حفص عن عاصم - هی الأشهر.2- هذا المضمون معروف عن المعصومین(ع) و المراد به إخبار المنجّمین عن الأمور المستقبلة المرتبطة بالأشخاص و الجماعات لا ما یرجع إلی مثل الکسوف و الخسوف.

لا بأس به ولکن الأحوط ترک إستشمامها.

نعم المراد هو ذلک.

یجوز ذلک شریطة أن لا تؤدی فتاواه إلى مفسدة فی المجتمع الإسلامی.

هذا هو الربا بعینه ، و هو حرام و کبیرة من الکبائر.

لا یجوز الذبح فی منی مع منع الحکومة و هو مخیر بین الذبح خارج منی أو فی بلده.

- لا یجوز ذلک لأنه ربا.

لایجوز تأخیرها الاّ اذا عزله بقصد شخص ینتظره.

یجب علیه القضاء بالمقدار الذی یعرف انّه فاته فی السفر أو الحضر، امّا ما یشک فیه فلا یجب علیه. کما ان الترتیب لیس واجباً فی صلاة القضاء إلاّ صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء الفائتة عن یوم واحد.

تجب الأضعیّة علی کل من أتی بحج التمتع لنفسه کان أو لغیره.

یجوز منها ما لا یکون مبرزاً لمفاتن الجسم.

إذا کانوا محتاجین فلا باس به.

لا یجوز تملک الأسهم المذکورة، و أما الارباح فمع عدم معرفة صاحبها یجب التصدق بها علی الفقراء أو یدفعها باذن الحاکم الشرعی