شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

نعم یستجب إذا لم یکن هذا الأمر موجباً للعسر و الحرج.

إذا کان یعرف صاحب المال یجب علیه إرجاعه إلیه و إن لم یعرف صاحبه و کان یعرف مقدار الحرام فالواجب أن یتصدّق به نیابة عن صاحبه، و إذا لم یکن یعرف المقدار ولا صاحبه یجب علیه حینئذ إخراج الخمس.

یخمس ما بقی منه فی رأس السنة.

لا اشکال فی جواز الذبح به.

یجوز وضع الحزام عند الإحرام سواء کان الحزام فحیطاً او غیر فحیط من الجلود الحلال او من غیر الجلود.

یجوز النقل إلى مکان آخر إذا لم یکن هناک هتک أو إهانة للجنازة عرفاً، ولکن الأفضل عدم تغییر المکان.

لا یجوز ذلک.

الأحوط وجوباً مراعاة هذه القوانین.

اللازم ترک ذلک.

لا بأس بها إذا لم تضر بالحمل او الزوجة.

إذا کان خروجهن مع مراعاة ما یجب علیهن من الستر و غیره فإنّه لا مانع منه.

الاحتیاط أن تنفق على الخبز فقط.

لا یجوز اعطاؤها الا للمحتاجین الموالین لاهل البیت (ع).

على فرض المسألة، فالاحتیاط الواجب أن یغتسل بالمقدار الذی لا یؤدی إلى الاضرار به، أمّا فی حالات الضرر فیجوز له التیمم على أن یتوضأ کذلک احتیاطاً، هذا إذا لم تستهلک قطرات المنی فی البول، أمّا إذا استهلکت فلا حاجة للغسل، کما إنه إذا شک فیما إذا کان ذلک منیاً أم رطوبة لزجة تخرج من الإنسان أحیاناً فلا غسل علیه.

یجوز لمن یقلّد أیاً کان من المراجع أن یقتدی بمقلّد أی کان منهم إلاّ إذا علم ببطلان صلاته.