غش المسلم لغیر مسلم
السؤال الأول فی شقین هما:الشق الأول : هل یجوز غش غیر المسلم؟الشق الثانی : هل یجوز غش البضاعة التی یشتریها غیر المسلم وإن کانت یشتریها الدکان الذی صاحبه مسلم ثم یبیعها على غیر المسلم؟هذان الشقان مثالهما : دکان یشتری المعادن الخردة من مثل الالمنیوم والنحاس والحدید والبلاستیک وغیرها من المعادن المخلفة عن استهلاک الناس . ومن ذلک اسلاک النحاس المحروقة ، فلو قمت بطلاء اسلاک الحدید بمادة النحاس لتبدو وکأنها أسلاک نحاس ثم دمجتها مع اسلاک النحاس المحروقة ، ثم بعتها على الدکان الذی صاحبه مسلم ولکنه فی النهایة یبیع بضاعته على تاجر لا یدین بالاسلام وتصدر إلى الخارج إلى بلدان غیر إسلامیة.الآن ما حکم هذا العمل؟ وهل یشکل ذلک أم أنه حرام؟السؤال الثانی : التسبیک ( خلط المعادن بنسب معینة للحصول على سبائک معدنیة ذات خصائص مختلفة عن الخصائص التی فی النسب، ویکون بصهر النسب کلها فی بوتقة واحدة ) من الأمور التی اعتاد السوق التعامل بها . هنا فی بلدنا کغیره من البلدان یشترون النحاس وغیره کمادة خردة ففکرت أن أسبک أی اشتری النحاس وأخلطه بالحدید أو أی مادة أخرى بحیث یثقل وزنه ولا یتغیر عن مسماه کونه نحاسا ولکن الفارق هو وجود نسبة من الحدید أو غیره ، وهذه النسبة قد لا تکون معمولا بها فی السوق . فما حکم ذلک ؟ وهل ینطبق الحکم على بقیة المعادن؟
1- کل ذلک حرام.2- إذا لم تکن معمولاً بها فی السوق فهی حرام
