شراء الأموال الحکومیة
بعد عملیات النهب والتی حدثت فی العراق اثر سقوط الطاغیة قام الناس بعرض ما اخذوه من الدوائر الحکومیة وبنایات الدولة فی الاسواق العامة من اجل بیعه السؤال هو :ما حکم المواد المباعة ؟وماذا یترتب من احکام على من قام بالشراء من السوق وکان عالما بان ما اشتراه هو من الاموال العامة وهل یختلف الحکم مع جهله.والسؤال الاخر ماذا یترتب على البائع من احکام؟
إذا کان الإنسان یعلم بأن ما یشتریه، من الأموال الحکومیة فإنه لا یجوز له شراؤه ، بل لابد من دفعه إلی أحد الفقهاء الموجودین فی البلد لیصرفه فی مصارف الناس و الحکومة.
