شرایط عامل در جعاله
عامل در جعاله آیا باید دارای شرایط خاصی باشد؟
در جعاله، عامل باید بالغ باشد و اینکه بتواند كار موردنظر جاعل را انجام دهد.
در جعاله، عامل باید بالغ باشد و اینکه بتواند كار موردنظر جاعل را انجام دهد.
بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و سفيه نباشند.
طلبکار نیز باید بالغ و عاقل باشد و كسى او را مجبور نكرده باشد و همچنین سفيه هم نباشد.
«گرو گذار» و «كسى كه مال را گرو مىگيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.
الف: گرو گذار بتواند شرعاً در آن تصرف کند، بنابراین اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اينكه صاحبمال اجازه دهد و اگر صاحبمال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. ب: خریدوفروش آن شرعاً صحیح باشد، بنابراین شراب و آلات قمار و مانند آن را نمیتوان گرو گذارد.
«قرضالحسنه» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخى.
امربهمعروف و نهى از منكر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرايط زير واجب است: 1- كسى كه مىخواهد امرونهی كند بايد يقين داشته باشد كه طرف مقابل مشغول انجام حرام يا ترك واجبى است. 2- احتمال دهد كه امرونهی او اثر دارد، خواه اثر فورى داشته باشد يا غير فورى، كامل يا ناقص، بنابراين اگر بداند هيچ اثر نمىكند واجب نيست. 3- در امرونهی او مفسده و ضررى نباشد، پس اگر بداند يا خوف اين باشد كه امر يا نهى او، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه نسبت به او يا بعضى از مؤمنين مىرساند واجب نيست، ولى اگر معروف و منكر از امورى باشد كه شارع مقدّس اسلام اهميت زيادى به آن مىدهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالك اسلامى، يا حفظ احكام ضرورى اسلام)، بايد اعتنا به ضرر نكند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بكوشد.
وصیتکننده بايد بالغ و عاقل باشد، ولى بچه دهسالهای كه خوب و بد را تميز مىدهد اگر براى كارهاى خير، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بيمارستان، يا براى خويشاوندان خود وصیت مناسب و معقولى كند صحيح است و نيز بايد وصیتکننده سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نكرده باشد و از روى قصد و اختيار وصیت كند، نه از روى اكراه و اجبار.
كسى را كه به او وصیت مىكنند بنابر احتياط واجب بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.
اجاره دهنده و اجارهکننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراين سفيهى كه توانايى بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مىكند اجارهاش باطل است.
مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.
در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هرکدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنند که نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومیباشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مىخواهى به من بده باطل است.4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معیّن کنند و بهاندازهای باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مىتوان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است.6- نوع زراعت را بايد معیّن کند، مگر اينكه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اينكه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم درصورتیکه زمینها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمینها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار میکنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اینکه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هرکدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.