اجرای عدالت در صورتی تمکین نداشتن زن
در صورتی که زن تمکین نداشته باشد آیا باز هم اجرای عدالت لازم است؟
در صورتی که زن بدون عذر موجه تمکین نکند ناشزه محسوب می شود و حق نفقه ندارد ولی اجرای عدالت در حق القسم جاری می شود.
در صورتی که زن بدون عذر موجه تمکین نکند ناشزه محسوب می شود و حق نفقه ندارد ولی اجرای عدالت در حق القسم جاری می شود.
اینگونه کارها جایز نیست و دور از شأن افراد باایمان است و سبب آزار روح میّت میشود.
در فرض سوال عقد دائم شما صحیح است هر چند بهتر است احتیاطا دوباره خوانده شود.
در مسئله قاتل در ارث، دلیل خاص دارد بعلاوه فلسفه متفاوتی دارد و در وصیت تملیکی شخص مالک، خود چیزی را در اختیار قرار داده ولی در ارث، کسی میخواهد به زور اموال را دریافت کند.
درصورتیکه شرایط معتبر نزد شیعه مثل اذن پدر و مانند آن رعایت شود اشکالى ندارد.
بهتر است در مسجد اجرا نکنند.
در فرض سؤال رضايت آنها شرط است و مستى مراتب مختلفى دارد؛ اگر به حدّى مست باشند كه هوشيارى را از دست بدهند و درك نكنند رضايتشان فايدهاى ندارد ولى اگر مستى به آن حد نمىرسد و درك دارند میتوان رضايت گرفت. همچنين اگر در غير حالت مستى وكالت بگيرد، كفايت میکند.
بلوغ چهار مرحله دارد: مرحله اوّل: بلوغ در عبادات و رعايت واجبات و محرمات است؛ که حدّ آن اتمام سن 15 سال قمري در پسرها و نه سال قمري در دخترها و ديگر علائمي که در رساله توضيح المسائل (مسئله 1909) آوردهایم. مرحله دوم: بلوغ در نکاح است، يعني بايد رشد جسماني مناسب براي ازدواج و عمل زناشويي داشته باشد و اگر وضع او طوری است که آسیب به او میرسد، نکاح جايز نيست. البته خواندن صيغه بدون آثار ديگر ازدواج اشکال ندارد مرحله سوم: بلوغ اقتصادي است به اين معني که بتواند اموالش را سرپرستي کند و او را فريب ندهند. البته بلوغ اقتصادي داراي مراحلي است و به هراندازه که رشد اقتصادي پيدا کند، میتواند در اموالش تصرّف کند فرق است بين خريد نیازهای روزمره و معامله ملک و زمين و خانه و امثال آن مرحله چهارم: رشد براي مسائل حدود و قصاص و امثال آن است. البته در ديات نه علم شرط است نه عمد، بنابراين قتل خطا و شبه عمد دیه دارد. ولي در حدود و قصاص و امثال آن، چنانچه درکي از اين مسائل ندارد، نمیتوانیم آنها را بر او جاري کنيم. نتیجه اینکه در هر مورد رشد براي کاري نباشد، نمیتوان مسئوليت آن کار را تحميل کرد؛ و در صورت شک نيز اصل عدم جواز است.
هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد مىتواند صيغه لفظى بخواند و یا بهوسیله امضا كردن ضمانتنامه يا هر كار دیگر اين مطلب را به طلبكار بفهماند.
در معامله مساقات مىتوانند صيغه بخوانند، همچنين اگر صاحب درخت بهقصد مساقات آن را در اختیار كسى كه كار میکند بگذارد و او نيز به همين قصد تحويل گيرد بیآنکه صیغهای بخواند، باز معامله صحيح است (ولى گفتگوى لازم براى مدّت و شرايط بايد قبلاً شده باشد).
آری صحیح است و این را وقف معاطاتى می گویند؛ يعنى همين كه مثلًا مسجدى را به قصد وقف بر مسلمين بسازد و در اختيار آنها بگذارد كافى است هر چند صيغه لفظى نخواند.