اجاره درختی که میزان ثمره آن مشخص نیست
اگر درختی را که هنوز مشخص نیست چه مقدار ثمره خواهد داد بهعنوان سیاه خرید اجاره کند چه حکمی دارد؟
اجاره جایز نیست ولی خرید مانعی ندارد.
اجاره جایز نیست ولی خرید مانعی ندارد.
منافعى كه مال را براى آن اجاره مىدهند چند شرط دارد:1. حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شرابفروشی يا حمل شراب باطل است. 2- پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد.3. اگر آن مال فايدههاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مىدهند، مثلاً حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مىخورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى کدامیک از اين دو است و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند.4. بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.
اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رایگان نداشته حقّ اجرتالمثل دارد و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا؛ بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.
درصورتیکه عين همان طلاها را بازنگرداند اجاره مفهوم ندارد. بنابراين، راه صحيح براى آنچه معمول است، آن است كه شخص خواهان اجاره، يك كيلو طلا از طلافروش به قيمت مثلاً یکمیلیون و دويست هزار تومان در ذمّه خود خريدارى كند و طلا را تحويل بگيرد و بدهى در ذمّه اوست، سپس يك كيلو طلا بهصورت تحويل يك سال (سلف) به طلافروش در مقابل یکمیلیون ازآنچه در ذمّه اوست را بفروشد، كه در رأس سال يك كيلو طلا به او بدهد و دويست هزار تومان باقيمانده در ذمّه را نيز بپردازد.
هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل مستأجر دهد، امّا او تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و از آن استفادهاى نكند، بايد مالالاجاره را بپردازد.
مستأجر و مالك مىتوانند اجاره را با رضايت يكديگر به هم بزنند و همچنين اگر در اجاره حقّ فسخ براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، قراردادهشده باشد مىتواند مطابق آن اجاره را فسخ كند.
هرگاه چيزى را به كسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر كسى آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مىتواند صبر كند و اجاره مدّتى را كه در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل كسى آن را غصب كند نمىتواند اجاره را فسخ كند.
خیار غبن و خیار عیب و خیار تدلیس و مانند آن جاری میشود.
سرقفلى عبارت است از حقّ اولویتی كه مستأجر بر ملك پيدا مىكند در مقابل پولى كه به مالك در اوّل كار مىپردازد و مطابق آن، مستأجرى كه سرقفلى پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولى از ديگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد.
مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.
در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحبخانه مىدهند و خانه او را گرو برمىدارند بهشرط اينكه قيمت كمترى جهت مالالاجاره بپردازند، يا اصلاً مالالاجارهاى ندهند و آن را خانه رهنى مىگويند، اين كار ربا و حرام است. بهترین راه برای خانههای رهن و اجاره آن است که مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد؛ که در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت.