مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالى كه صاحبش را نمى‏شناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضى نشود.

هرگاه انسان در دريا فرورود و حيوانى را بيرون آورد كه در شكم آن جواهرى باشد كه قيمتش بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن‏ حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد باز احتياط واجب پرداختن خمس آن است.

هرگاه مالى به دست انسان از شخص كافر، يا كسى كه عقيده به خمس ندارد از طريق تجارت يا غير آن بيايد، دادن خمس آن واجب نيست، امّا اگر عقيده به خمس دارد ولى خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.

عنبر مادّه خوش بويى كه از دريا مى‏گيرند، هرگاه به‌وسیله غوّاصى بيرون آورند خمس دارد و اگر از روى آب، يا كنار دريا به دست آورند بازهم بنا بر احتياط واجب بايد خمسش را بدهند.

هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند كه مالك آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالك را به‌طور معيّن تشخيص دهد، بايد در بين همه آن‌ها به‌طور مساوى تقسيم كند

جواهراتى كه از رودخانه‏هاى بزرگى كه محل پرورش جواهر و صيد صدف است بيرون مى‏آورند نيز خمس دارد.

پرداخت خمس واجب نیست ولی در سال بعد خمس اموال را محاسبه نماید.

مسلمانان حق‌دارند اموال كفّارى را كه با آن‌ها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.

به همان صورت به مرجع خود می‌دهد و جریان را می‌گوید تا در مصرف مشترک صرف شود.

غنائم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است‏ كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، امّا زمین‌هایی كه از كفّار با جنگ به دست ‏مى‏آيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.

درصورتی‌که از غیر کفار حربی باشد باید وجه آن را بپردازید مگر این‌که آن‌ها رضایت دهند و در این صورت خمس ندارد؛ ولی اگر از کفار حربی بگیرید احتیاط آن است که خمس آن را بپردازید.

هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضد گروه ديگرى تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به‌حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنائمى به دست آورند نمى‏توانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهدارى كنند و به‌موقع به آن‌ها بازگردانند، مگر چيزهايى كه اگر در دست آن‌ها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز می‌شود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح می‌شود.