مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه به‌جای يك صاع، نصف صاع از جنس خوب بدهد به‌طوری‌که قيمتش به‌اندازه يك صاع جنس معمولى باشد، كافى نيست و اگر آن را به‌قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.

در فرض سؤال، باید زکاتش را بپردازد؛ ولی چنانچه حاکم شرع صلاح بداند می‌تواند از محل زکات به او کمک کند و همچنین می‌تواند از زکات دیگران استفاده کند.

با اجازه حاکم شرع می‌تواند این کار را انجام دهد.

اگر اردو بانیان خیر داشته باشد باید آن‌ها بدهند و اگر خودشان پول داده‌اند بر عهده خودشان است.

اگرچه فلسفه تشریع زکات تعمیم دارد؛ ولیکن روایاتی وجود دارد که صریحاً زکات را منحصر به نُه مورد می‌کند و غیر آن را نفى می‌نماید.

هرگاه زكات را به ميل خود نپردازد حاكم شرع می‌تواند به‌اجبار از او دريافت دارد و زكات محسوب می‌شود و نيت قربت در اينجا ساقط است، ولى احتياط واجب آن است كه حاكم شرع قصد قربت كند.

در فرض سؤال، چهار پنج روز کافى است.‌

زكات فطره را بنابر احتياط واجب بايد فقط به فقرا و مساكين بدهند مشروط بر اين‏كه مسلمان و شيعه دوازده‌امامی ‏باشند و به اطفال شيعه كه نيازمند هستند نيز می‌توان فطره داد، خواه به مصرف آن‌ها برسانند يا از طريق ولی طفل به آن‌ها تمليك كنند؛ ولی فقيرى كه فطره می‌گیرد لازم نيست عادل باشد، هرچند احتياط واجب آن است كه به شراب‌خوار و كسى كه آشكارا معصيت كبيره می‌کند فطره ندهند و همچنين به كسانى كه فطره را در معصيت خداوند مصرف مى ‏كنند.

لازم نيست زكات را از خود گوسفندان بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد جايز است و همچنين می‌تواند به‌جای گوسفند و گاو و شتر پول آن‌ها را بدهد، مگر آن‏كه دادن خود حيوان براى مستحق مفيدتر باشد در اين صورت احتياط واجب آن است كه خود آن را بدهد.

هرگاه میزبان مقلّد مرجعی باشد که فطریّه کسى که فقط شب عید را میهمان اوست بر عهده میزبان نمی‌داند و میهمان مقلّد مرجعى باشد که فطریّه چنان شخصى را بر عهده میزبان می‌داند فطریه بر عهده هیچ‌کدام نیست ولی درصورتی‌که عکس این فرض باشد هر دو باید فطریه بپردازند و مانعى ندارد که یکى از آن دو از دیگرى اجازه بگیرد که اصالتاً و نیابتاً فطریّه را بپردازد.

در فرض سؤال، ارزش ریالی مخارج را از قیمت تقریبی کل گوسفندان کسر کند.

مالى را كه از انسان غصب کرده‌اند و نمى‏تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنين هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب می‌شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.