مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد همين اندازه كه مالك نيت داشته باشد كافى است، خواه وكيل نيّت كند يا نه ولى اگر مالك نيّت زكات را نكرده بلكه وكالت در همه‌چیز به او داده بايد وكيل نيّت كند.

كسى كه زكات چند مال بر او واجب است اگر مقدارى زكات بدهد و نيّت هیچ‌کدام را نكند، چنانچه چيزى را كه داده هم‌جنس يكى از آن‌ها باشد، زكات همان جنس حساب می‌شود و اگر هم‌جنس هیچ‌کدام نباشد به همه آن‌ها قسمت می‌شود، بنابراين اگر مثلاً يك گوسفند از باب زكات بدهد زكات گوسفند حساب می‌شود، ولى اگر مقدارى پول نقره بدهد درحالی‌که بدهكار زكات گوسفند و گاو است در ميان هر دو تقسيم مى‏گردد.

صدقه واجب، زکات و کفارات را شامل می‌شود و صدقه مستحب هرگونه بخششی غیر از این‌ها را.

اگرچه فلسفه تشریع زکات تعمیم دارد؛ ولیکن روایاتی وجود دارد که صریحاً زکات را منحصر به نُه مورد می‌کند و غیر آن را نفى می‌نماید.

پرداخت زکاتِ مال‌التجاره مستحب است.

درصورتی‌که فطری‌های را به او داده‌اند مالک شده است و با رضایت ورثه می‌توان خرج او کرد.

درصورتی‌که در آن فصل فقیر باشد و به مقدار زندگی عادی توان ندارد می‌تواند از فطریه استفاده کند.

درصورتی‌که هرکدام از آن‌ها هرچند به صورتی تخمینی به حدنصاب رسیده باشد باید زکاتش پرداخت شود.

در فرض سؤال اگر مالی را به‌عنوان زکات فطره جدا کرده است همان را باید بدهد و الا اولویتی در پرداخت نسبت به یکدیگر ندارند، ولی چنانچه موقعى كه دادن زكات فطره واجب بوده فطره را نداده و یا كنار هم نگذاشته، احتياط مستحب آن است كه بعداً به نيّت «ما فى‏ الذّمّه» يعنى بدون اين‏كه قصد ادا و قضا كند فطره را بدهد.

در فرض سؤال تفاوتی ندارد.

همه آن را به مصرف فقیر عام برسانند تا مشکلی ایجاد نشود.

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.