مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه عدم پرداخت به عنوان رجوع به بذل باشد، زوج حق دارد رجوع کند و امّا اگر صرفاً تعلّلى در پرداخت بوده باشد زوج حقّ رجوع ندارد و ازدواج زن بعد از عدّه جایز است، و زوج مى تواند طلب خود را از زوجه بگیرد.

در مواردى که دادگاه به خاطر تخلّفاتى از سوى زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجدید مشکل مى شود، مى تواند طلاق خلع دهد و بذل را از طرف زوج بپذیرد.

با توجه به آنچه نوشته اید، نمی تواند.

در طلاق خلع شرط است که زوج ما بذل را در برابر اجراى طلاق بپذیرد.

زوج می تواند او را طلاق دهد.

زوج چنین حقی حق ندارد.

با توجه به آنچه نوشته اید، با موافقت طرفین قرارداد به هم مى خورد.

در صورتى که دسترسى به طرف دعوى نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگى غیابى مانعى ندارد.

در فرض مسئله، رجوع صحیح نبوده، احکام زوجیّت بار نمی شود و از همدیگر ارث می برند.

تحقیق و تفحّص اوّل براى هر دو زوجه کافى است؛ مگر این که در این اثناء، آثارى بر وجود او آشکار شده باشد.

اگر مردى زنى را فریب دهد که از شوهرش طلاق بگیرد و همسر او شود طلاق و عقد آن زن صحیح است، ولى هر دو معصیت بزرگى انجام داده اند.

اگر طلاق رجعی بوده و عقد را خودشان نخوانده اند و به دیگری وکالت داده اند به یکدیگر حرام ابدی نمی شوند و پس از اتمام عده وفات می توانند عقد کنند. اما اگر عقد را خودشان خوانده اند و دخول هم حاصل شده است به هم حرام ابدی هستند.