این مصداق طلاق مبارات است ولی مرد در پیشگاه خدا مسئول است.
مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد بايد بيشتر از مهر نباشد بلكه احتياط واجب آن است كه كمتر باشد.
تحقیق و تفحّص اوّل براى هر دو زوجه کافى است؛ مگر این که در این اثناء، آثارى بر وجود او آشکار شده باشد.
هرگاه از دادگاه اجازه طلاق گرفته و مطابق موازین بوده نمی شود آن را به هم زد.
در صورتى که دسترسى به طرف دعوى نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگى غیابى مانعى ندارد.
در صورتی که دسترسی به همسر نباشد یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگی غیابی در مورد طلاق مانعی ندارد.
نمى تواند با مرد دیگرى ازدواج کند، مگر این که یقین به فوت او پیدا کند یا مراجعه به حاکم شرع کرده تا او دستور تحقیق درباره شخص مورد نظر را صادر نماید و پس از طىّ مراحل شرعى او را طلاق دهد.
چنانچه فرار کرده و امید به بازگشت او نیست و زن در عسر و حرج شدید مى باشد و زندگى کردن با چنین مردى براى او مقدور نیست حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد، ولى اگر مى تواند صبر کند و احتمال بازگشت و امکان زندگى با او وجود دارد، حکم او عدم طلاق است.
زنى که شوهر او مفقود شده است چند حالت دارد:الف) اگر صبر کند تا خبرى آید مانعى ندارد و باید نفقه او را از مال شوهرش داد.ب) اگر انفاق کننده اى از ولى یا غیر او باشد باید صبر کند، مگر این که عسر و حرج شدید و ضرر مهمّى حاصل شود که حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.ج) در غیر این دو صورت، رفع امر به حاکم شرع مى کند و او به مدّت چهار سال از اطراف محلّ فقدان وى تحقیق مى کند، اگر خبرى نشد نخست به ولىّ او پیشنهاد طلاق مى کند و اگر او طلاق نداد خودش طلاق مى دهد سپس عدّه وفات نگه مى دارد (هر چند کفایت عدّه طلاق رجعى نیز قوى است امّا احتیاط مهما امکن ترک نشود) و بعد شوهر مى کند. اگر شوهر اوّل مادام که در عدّه است مراجعه کرد اولى است و اگر بعد از عدّه ـ حتى قبل از ازدواج مجدّد ـ شوهر اوّل بیاید طلاق نافذ است و تنها با رضایت طرفین و عقد جدید امکان بازگشت است.
در فرض سؤال طلاق باطل است و زن همچنان در زوجيّت زوج خود باقى است.
