مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که طلاق رجعی باشد می تواند تا قبل از اتمام عده اعلام رجوع کند و اگر اطلّاع پیدا نکرد و عدّه تمام شد، حق رجوع ندارد.

در فرض سؤال كه سالها پس از طلاق همچون زن و شوهر در يك خانه با هم زندگى مىكردهاند و ظاهر حال رجوع بوده، ادّعاى مرد مبنى بر عدم رجوع پذيرفته نيست. و نیز هرگاه شهود عادل شهادت بر رجوع زن به بذل و رجوع شوهر به زوجيّت مىدهند، يا شهادت مىدهند كه پس از طلاق و در زمان عدّه و پس از آن معاشرت آنها همچون معاشرت زن و شوهر بوده ادّعاى زوج پذيرفته نمىشود.

زنى که شوهر او مفقود شده است چند حالت دارد:الف) اگر صبر کند تا خبرى آید مانعى ندارد و باید نفقه او را از مال شوهرش داد.ب) اگر انفاق کننده اى از ولى یا غیر او باشد باید صبر کند، مگر این که عسر و حرج شدید و ضرر مهمّى حاصل شود که حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.ج) در غیر این دو صورت، رفع امر به حاکم شرع مى کند و او به مدّت چهار سال از اطراف محلّ فقدان وى تحقیق مى کند، اگر خبرى نشد نخست به ولىّ او پیشنهاد طلاق مى کند و اگر او طلاق نداد خودش طلاق مى دهد سپس عدّه وفات نگه مى دارد (هر چند کفایت عدّه طلاق رجعى نیز قوى است امّا احتیاط مهما امکن ترک نشود) و بعد شوهر مى کند. اگر شوهر اوّل مادام که در عدّه است مراجعه کرد اولى است و اگر بعد از عدّه ـ حتى قبل از ازدواج مجدّد ـ شوهر اوّل بیاید طلاق نافذ است و تنها با رضایت طرفین و عقد جدید امکان بازگشت است.

هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گويند.

زوج می تواند او را طلاق دهد.

اين رجوع به بذل اشكال دارد.

در این گونه موارد که طلاق، طلاق بائن است عدّه وفات ندارد، هرچند احتیاط بهتر است.

آنچه از ادله درباره رجوع استفاده می شود مخصوصا روایت مشهوره ای که می گوید طلاق دلیل بر رجوع است این است که هر گونه تمسک به زوجیت رجوع محسوب می شود مانند مقاربت یا تقبیل که به دلالت التزامیه مفهوم رجوع را در بر دارد و عقد موقت در عده نیز رجوع محسوب می شود

با توجه به این که طلاق بائن بوده، این کار زنا محسوب می شود؛ ولی اگر جهل به مسأله داشته اند این عمل وطی به شبهه است و رجوع قهری محسوب نمی شود. بنابراین قابل ذکر است که تا زن رجوع به بذل نکند زوج حق رجوع ندارد، ولى زوج مى تواند با توافق زوجه، او را عقد جدید بنماید.

در صورتی که وکیل را عزل کند و به اطلاع او برساند طلاق صحیح نیست.

با توجه به آنچه نوشته اید، با موافقت طرفین قرارداد به هم مى خورد.

با اين كار عده طلاق از بين نمىرود.