چنانچه زوجه بدون عذر شرعى از تمكين خوددارى كند و از اين جهت نفقه او قطع گردد و در عسر و حرج قرار گيرد نمىتواند درخواست طلاق كند.
الف) مانعى ندارد،ولى بايدبه مقدارى باشدكه درعرف و عادت معمول است.ب) اشكالى ندارد؛ به شرطى كه در بالا گفته شد.ج) زوجه در عدّه طلاق خلع حق نفقه ندارد.د) در صورتى كه خلاف عرف و عادت نباشد مانعى ندارد.ه) احتياط واجب آن است كه با در نظر گرفتن بذل متعارف طلاق خلعى داده شود.
مرد مجبور نیست او را طلاق دهد ولی اگر کراهت شدید باشد و سازش امکان پذیر نشود سزاوار است از او جدا شود.
فقها در این مورد اختلاف دارند، مرحوم محقّق قمى در جامع الشّتات و محقّق یزدى در ملحقات عروه مشروحاً بحث کرده اند و از مجموع ادلّه ظاهر مى شود که طلاق به مجرّد ادّعاى زوج خالى از اشکال نیست، بلکه باید بیّنه اى بر آن قائم شود.
در صورتی که ضرر مهمی وجود داشته باشد مثل این که زوجه در عسر و حرج شدید از ناحیه زوج قرار گیرد، قاضی حق دارد او را طلاق دهد و در این صورت زوج حق رجوع ندارد.
پدر و جدّ پدرى ديوانه مى توانند زن او را در صورت مصلحت طلاق دهند، امّا ولىّ صغير اگر همسر دائمى براى او عقد كرده است بنابر احتياط واجب نمى تواند او را طلاق دهد، امّا اگر همسر موقّت براى او عقد كرده مى تواند باقيمانده مدّت را در صورت مصلحت ببخشد.
اصل این کار درست است و اگر شش ماه گذشت و طلاق نگرفت حق مهریه ندارد.
چنانچه زن و مرد وکالت بدهند کسی دیگر صیغه ی طلاق را بخواند حضور آن ها لازم نیست ولی دو شاهد باید صیغه ی طلاق را بشنوند.
صيغه طلاق ايقاع است؛ هر چند صيغه بذل عقد محسوب مىشود.
بذلت عن قبل موکلتى کذا لزوجتها لیخلعها علیه ویطلقها به (به جاى کذا ذکر بذل شود) سپس بگوید: قبلت عن قبل زوجها فلان، فهى على ما بذلت طالق.
لازم نيست بگويند: ولايتا من قبل زوجها... بلكه نفس ولايت شرط است؛ همانطور كه وكيل در نكاح لازم نيست بگويد وكالتا چون در واقع وكالت شرط است نه بيان لفظ وكالت، اينجا هم نفس ولايت است، البته احتياط خوب است ولى بيان لفظ ولايتا لازم نيست.
