مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

زن باید رجوع به بذل کند و تمام آنچه را داده یا لا اقل قسمتی از آنرا باز پس بگیرد تا رجوع شوهر ممکن شود.

در طلاق خلع یا باید زن به مهر خود برگردد و سپس مرد رجوع کند و یا عقد مجددی بخوانند هرچند در عدّه باشد.

طلاق مذکور اشکال دارد و باید از نو خوانده شود.

ظاهر این است که این شرط از چنین صورتى منصرف است، زیرا هدف از این شرط، این بوده که به همسر اوّل قناعت کند حال اگر همسر اوّل با پشت پا زدن به زندگى زناشویى مرد را در بلاتکلیفى گذاشته، جایى براى تأمین آن شرط باقى نمى ماند یعنى زن وکالت در طلاق نخواهد داشت.

بنابر احتیاط واجب باید از کارهایی که بر او حرام بود، مثل توقّف در مسجد و مسّ خطّ قرآن اجتناب نماید؛ مگر طلاق و نزدیکی با همسر که قبل از غسل جایز است(هر چند در مورد نزدیکی، احتیاط مستحب ترک آن می باشد).

مرد مجبور نیست او را طلاق دهد ولی اگر کراهت شدید باشد و سازش امکان پذیر نشود سزاوار است از او جدا شود.

عده اش مانند عده سایر زنان است.

این کار جایز نیست، مگر این که واقعاً خطر بیمارى روانى زوجه را تهدید کند.

اگر زوجه حتّی به بخشی از ما بذل در حال عده رجوع کرده و دریافت نماید طلاق رجعی می شود.

در صورتى که تاریخ طلاق معلوم باشد و تاریخ رجوع مجهول، رجوع بى اثر خواهد بود و اگر بالعکس بوده باشد، رجوع مؤثّر است؛ و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد، رجوع فایده اى ندارد.

احتیاطا هر دو را طلاق داده و سپس یکی را دوباره عقد می کند.‌

هرگاه كسى دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنها طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا ديگرى عقد كند، ولى اگر شك در عدالت آنها داشته مانعى ندارد.