چنانچه زوجه به مهریه رجوع کرده و مهریه یا قسمتی از آن را از شوهر گرفته باشد طلاق رجعی شده و إلّا فایده ای ندارد.
اگر طلاق رجعی بوده و عقد را خودشان نخوانده اند و به دیگری وکالت داده اند به یکدیگر حرام ابدی نمی شوند و پس از اتمام عده وفات می توانند عقد کنند. اما اگر عقد را خودشان خوانده اند و دخول هم حاصل شده است به هم حرام ابدی هستند.
زنى که شوهر او مفقود شده است چند حالت دارد:الف) اگر صبر کند تا خبرى آید مانعى ندارد و باید نفقه او را از مال شوهرش داد.ب) اگر انفاق کننده اى از ولى یا غیر او باشد باید صبر کند، مگر این که عسر و حرج شدید و ضرر مهمّى حاصل شود که حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.ج) در غیر این دو صورت، رفع امر به حاکم شرع مى کند و او به مدّت چهار سال از اطراف محلّ فقدان وى تحقیق مى کند، اگر خبرى نشد نخست به ولىّ او پیشنهاد طلاق مى کند و اگر او طلاق نداد خودش طلاق مى دهد سپس عدّه وفات نگه مى دارد (هر چند کفایت عدّه طلاق رجعى نیز قوى است امّا احتیاط مهما امکن ترک نشود) و بعد شوهر مى کند. اگر شوهر اوّل مادام که در عدّه است مراجعه کرد اولى است و اگر بعد از عدّه ـ حتى قبل از ازدواج مجدّد ـ شوهر اوّل بیاید طلاق نافذ است و تنها با رضایت طرفین و عقد جدید امکان بازگشت است.
طلاق مزبور در هر حال محکوم به صحّت است زیرا به اعتراف خود او ظاهر حال شهود، عدالت بوده و ما مأمور به باطن نیستیم، بنابر این طلاق اشکالى ندارد مگر این که با دلیل شرعى ادّعاى خود را ثابت کند.
هرگاه مردی همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش کند و یا به او رجوع کند (و بنابر احتیاط واجب در هر بار نزدیکى نماید و بعد از دیدن حیض و پاک شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم که او را طلاق داد آن زن بر او حرام مى شود و تنها در صورتى بر او حلال خواهد شد که بعد از گذشتن عدّه به عقد دایم شوهر دیگرى درآید و با او نزدیکى کند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه شوهر اوّل مى تواند با او ازدواج کند.
نمى تواند با مرد دیگرى ازدواج کند، مگر این که یقین به فوت او پیدا کند یا مراجعه به حاکم شرع کرده تا او دستور تحقیق درباره شخص مورد نظر را صادر نماید و پس از طىّ مراحل شرعى او را طلاق دهد.
احتیاط آن است که گردنبند را باز کند.
چنانچه در عدّه، رجوع به بذل خود کرده اید و به شوهر اطّلاع داده اید، حق دارید بذل خود ر ابازپس گیرید و اگر خبر نداده اید عده گذشته است کافى نیست و هر گاه دفتردار متکفّل این کار شده و کوتاهى کرده است ضامن مى باشد.
ظاهر این شرط این است که جبران خدمات دوران ازدواج باشد؛ ولى شرط مزبور چون آمیخته به ابهام فراوان است، شرعاً اشکال دارد.
هرگاه پول را به قصد بخشش به زن به حساب او ریخته، تنها در صورتی می تواند بردارد که عوضی در برابر او نگرفته باشد.
طلاق مزبور در هر حال محکوم به صحّت است زیرا ادّعاى شوهر در مورد مواقعه قبل از طلاق در فرض مسأله پذیرفته نیست.
در صورتی که واقعا در عرف سبب توهین می شود به این وصیت عمل نکنید و او را در جای مناسب دیگری دفن کنید.
