در طلاق خلع زن می تواند به بذل خود رجوع کند و طلاق رجعی شود و بعد از آن اگر مرد مایل به رجوع باشد می تواند رجوع کند و اگر رجوعی از طرفین در دوران عده حاصل نشود زن از آن مرد جدا شده و می تواند به صورت نامحرم در آن خانه با بچه هایش زندگی کند.
شوهر می تواند خلع را بپذیرد یا نپذیرد و با رضایت طرفین طلاق خلع صحیح است.
هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گويند.
نمى تواند با مرد دیگرى ازدواج کند، مگر این که یقین به فوت او پیدا کند یا مراجعه به حاکم شرع کرده تا او دستور تحقیق درباره شخص مورد نظر را صادر نماید و پس از طىّ مراحل شرعى او را طلاق دهد.
زنى که شوهر او مفقود شده است چند حالت دارد:الف) اگر صبر کند تا خبرى آید مانعى ندارد و باید نفقه او را از مال شوهرش داد.ب) اگر انفاق کننده اى از ولى یا غیر او باشد باید صبر کند، مگر این که عسر و حرج شدید و ضرر مهمّى حاصل شود که حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.ج) در غیر این دو صورت، رفع امر به حاکم شرع مى کند و او به مدّت چهار سال از اطراف محلّ فقدان وى تحقیق مى کند، اگر خبرى نشد نخست به ولىّ او پیشنهاد طلاق مى کند و اگر او طلاق نداد خودش طلاق مى دهد سپس عدّه وفات نگه مى دارد (هر چند کفایت عدّه طلاق رجعى نیز قوى است امّا احتیاط مهما امکن ترک نشود) و بعد شوهر مى کند. اگر شوهر اوّل مادام که در عدّه است مراجعه کرد اولى است و اگر بعد از عدّه ـ حتى قبل از ازدواج مجدّد ـ شوهر اوّل بیاید طلاق نافذ است و تنها با رضایت طرفین و عقد جدید امکان بازگشت است.
چنانچه بعد از عدّه شوهر كرده، طلاق از شوهر اوّل و ازدواج با شوهر دوم هر دو صحيح است.
طلاق مزبور در هر حال محکوم به صحّت است زیرا ادّعاى شوهر در مورد مواقعه قبل از طلاق در فرض مسأله پذیرفته نیست.
طلاق مزبور در هر حال محکوم به صحّت است زیرا به اعتراف خود او ظاهر حال شهود، عدالت بوده و ما مأمور به باطن نیستیم، بنابر این طلاق اشکالى ندارد مگر این که با دلیل شرعى ادّعاى خود را ثابت کند.
چنانچه در عدّه، رجوع به بذل خود کرده اید و به شوهر اطّلاع داده اید، حق دارید بذل خود ر ابازپس گیرید و اگر خبر نداده اید عده گذشته است کافى نیست و هر گاه دفتردار متکفّل این کار شده و کوتاهى کرده است ضامن مى باشد.
چنانچه زوجه به مهریه رجوع کرده و مهریه یا قسمتی از آن را از شوهر گرفته باشد طلاق رجعی شده و إلّا فایده ای ندارد.
احتیاط آن است که گردنبند را باز کند.
احتیاط واجب آن است که از اصلاح صورت پرهیز شود.
