منظور از وطن محلي است که انسان آن را براي اقامت و زندگي خود انتخاب کرده، خواه در آنجا متولدشده باشد يا نه و خواه وطن پدر و مادرش باشد يا خودش آنجا را انتخاب کرده است. بنابراين به دنیا آمدن در جايي يا وطن والدين يا همسر بودن يا داشتن ملک و خانه دليل بر وطن شدن آنجا براي فرد نيست، مگر اینکه سالي چهار ماه در آنجا اقامت داشته باشد.
در فرض سؤال، تابع نیستند و وطن پدر، وطن فرزند و وطن شوهر یا زن، وطن زن یا شوهر نیست. البته اگر در یکی از این چند حالت، در آنجا بماند، در حكم وطن و نماز و روزه کامل است و نيازى به‌قصد ده روز ندارد: 1 قصد سکونت طولانی‌مدت مانند یک سال یا بیشتر. 2 ماندن هفته‌ای حداقل سه روز در مدت‌زمان حداقل دو سال. 3 ماندن حداقل چهار ماه در سال (هرچند به‌صورت پراکنده)، در مدت‌زمان سه سال و بیشتر.
در فرض سؤال دایی پدری ارث نمی‌برد و نصف ماترک میت به شوهر و نصف دیگر به خاله پدر و مادری میت به ارث می‌رسد.
در صورتی که دسترسی به همسر نباشد یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگی غیابی در مورد طلاق مانعی ندارد.
چنانچه فرار کرده و امید به بازگشت او نیست و زن در عسر و حرج شدید مى باشد و زندگى کردن با چنین مردى براى او مقدور نیست حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد، ولى اگر مى تواند صبر کند و احتمال بازگشت و امکان زندگى با او وجود دارد، حکم او عدم طلاق است.
الف :قاعده الزام شامل حال زن شیعه نمى شود و باید از شوهر وکالت بگیرد و مجدّداً طلاق را با شرایط آن جارى کند و اگر شوهر راضى به این کار نشود، حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق او را صادر کند.ب: زن حقّ نفقه دارد، خواه به عنوان عدّه طلاق باشد یا بقاى زوجیّت.ج: مهریّه در هر صورت بر عهده زوج مى باشد، خواه طلاق بدهد یا ندهد.د: از نظر وظیفه شرعى زن، رجوع مانعى ندارد.
پشیمانى فایده ندارد و با رجوع کردن، آن زن همسر او مى باشد و اگر بخواهد جدا شود باید مجدّداً طلاق دهد.
زن مى تواند در بین عدّه طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود برگردد و اگر بر گردد ( همه یا قسمتی از مابذل خود را دریافت کند) شوهر مى تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد.
باقيمانده عدّه طلاق سابق را تا زمان رجوع همسر، نگه مي دارد.
در این گونه موارد که طلاق، طلاق بائن است عدّه وفات ندارد، هرچند احتیاط بهتر است.
ظاهر این است که این شرط از چنین صورتى منصرف است، زیرا هدف از این شرط، این بوده که به همسر اوّل قناعت کند حال اگر همسر اوّل با پشت پا زدن به زندگى زناشویى مرد را در بلاتکلیفى گذاشته، جایى براى تأمین آن شرط باقى نمى ماند یعنى زن وکالت در طلاق نخواهد داشت.
