مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بذل زوجه نوعى هبه معوّضه است، ولى احکام مخصوص به خود را دارد.

اين رجوع به بذل اشكال دارد.

اين طلاق مى تواند به صورت خلعى انجام شود.

بايد بذل را از سوى شوهر قبول كند، ولى همين كه مىگويد: "فهى على ما بذلت طالق" كافى است.

هرگاه مرد و زن توافق كرده اند كه زن مهريّه خود را ببخشد و مرد او را طلاق دهد، و زن مهريّه خود را بخشيده و مرد پذيرفته، طلاقى كه پس از آن داده شده طلاق خلعى است هر چند شبيه طلاق رجعى خوانده شده باشد. بنابراين، ازدواج بعدى اشكال ندارد.

چنانچه بدون رجوع زن به مال الخلع و در پى آن رجوع زوج به زوجيّت باشد حرام است.

در طلاق خلع هر مقدار باشد اشكال ندارد.

الف) مانعى ندارد،ولى بايدبه مقدارى باشدكه درعرف و عادت معمول است.ب) اشكالى ندارد؛ به شرطى كه در بالا گفته شد.ج) زوجه در عدّه طلاق خلع حق نفقه ندارد.د) در صورتى كه خلاف عرف و عادت نباشد مانعى ندارد.ه) احتياط واجب آن است كه با در نظر گرفتن بذل متعارف طلاق خلعى داده شود.

در هر حال اشکال ندارد.

با توجه به آنچه نوشته اید، طرفین باید به شخص ثالثى وکالت بدهند که در مقابل بذل اموال مزبور صیغه طلاق خلع را با حضور عدلین جارى کند.

احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع و مبارات به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى بخشيدن مال خود به شوهر به فارسى بگويد: فلان مال را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى مانعى ندارد.

احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع به صورت زير باشد: اگر خود شوهر مى خواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن مثلًا فاطمه است مى گويد:زَوْجَتِي فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ يعنى زنم فاطمه را در برابر چيزى كه بخشيده است طلاق دادم، او رهاست و اگر وكيل او بخواهد صيغه را بخواند احتياط واجب آن است كه يك نفر از طرف زن وكيل شود و ديگرى از طرف مرد، چنانچه مثلًا اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه است، وكيل زن مى گويد: عَنْ مُوَكِّلَتِي فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ پس از آن وكيل مرد بدون فاصله مى گويد: زَوْجَةُ مُوَكِّلِي خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ (و اگر زن چيز ديگرى غير از مهر را به شوهر ببخشد بايد نام همان را در موقع خواندن صيغه ببرد).