طلاق مزبور در هر حال محکوم به صحّت است زیرا ادّعاى شوهر در مورد مواقعه قبل از طلاق در فرض مسأله پذیرفته نیست.
زن باید رجوع به بذل کند و تمام آنچه را داده یا لا اقل قسمتی از آنرا باز پس بگیرد تا رجوع شوهر ممکن شود.
رجوع به بذل جایز است و بعد از رجوع به بذل، احکام مطلّقه رجعیّه جارى مى شود.
زن مى تواند در بین عدّه طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود برگردد و اگر بر گردد ( همه یا قسمتی از مابذل خود را دریافت کند) شوهر مى تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد.
این موضوع احتیاج به شرط ندارد، ولی در هر صورت شرط مذکور اشکالی ندارد.
اگر زوجه حتّی به بخشی از ما بذل در حال عده رجوع کرده و دریافت نماید طلاق رجعی می شود.
در فرض سؤال، تبدیل به رجعی نمی شود و باید مرد بدهد و مادام که زوجه وجه یا بخشی از آن را دریافت نکند رجعی نمی شود و مرد حق رجوع ندارد.
در فرض سؤال كه سالها پس از طلاق همچون زن و شوهر در يك خانه با هم زندگى مىكردهاند و ظاهر حال رجوع بوده، ادّعاى مرد مبنى بر عدم رجوع پذيرفته نيست. و نیز هرگاه شهود عادل شهادت بر رجوع زن به بذل و رجوع شوهر به زوجيّت مىدهند، يا شهادت مىدهند كه پس از طلاق و در زمان عدّه و پس از آن معاشرت آنها همچون معاشرت زن و شوهر بوده ادّعاى زوج پذيرفته نمىشود.
الف و ب : چنانچه در عدّه، زن به مال الخلع رجوع نمايد و تمام يا بخشى از آن را تحويل بگيرد و شوهر نيز به زوجيت رجوع كند نيازى به عقد مجدّد نيست و دوباره زن و شوهر مىشوند و تمام احكام زوجيت جارى مىگردد.
اگر طلاق غیابی به صورت رجعی جاری شده باشد مرد می تواند رجوع کند ولی طلاق غیابی معمولا به صورت خلع جاری می شود و طلاق خلع از طرف مرد قابل رجوع نیست مگر اینکه در عده زن از بذل خود برگردد که دراین صورت مرد می تواند در عده رجوع کند.
