تعدد جلسات اقرار برای اثبات حدود
جهت اثبات حدود مثل شرب خمر ، آیا تعداد اقرار باید دریک جلسه باشد با جلسات متعدد لازم است؟
احتیاط آن است که در دوجلسه باشد.
احتیاط آن است که در دوجلسه باشد.
امضاى کتبى، حکم انشاى لفظى را دارد; بنابراین اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعلیقه عروة الوثقى دلایل کافى براى این مسأله نوشته ایم.
معیار نظر آن قاضی است که پرونده نزد اوست و شبهه محسوب نمی شود.
در صورتى که تراضى حاصل شده، اقامه دعوا معنا ندارد.
حقّ تجدید نظر و فرجام خواهى منوط به این است که قاضى رأى نهایى را صادر نکرده باشد، همچنین در صورتى که ثابت شود رأى قاضى مخالف شرع انور بوده است.
قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند، و این گونه پرونده ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمى تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.
هیأت منصفه مى تواند به دو صورت عمل کند:یکى به صورت گروه مشاور و رأى نهایى به نظر قاضى باشد.دوّم در مسائلى که کارشناسى موضوعى لازم دارد و احتیاج به تخصّص در این کارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسى کنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.
ظاهراً درقوانین فقهى اسلام اصلى به نام مرور زمان نداریم، تنها چیزى که در این جا وجود دارد این است که گاه مرور زمان دلیل قطعى یا حجّت شرعى بر اعراض صاحب حق و ابراى او مى شود وگاه ممکن است عناوین ثانویّه مانع از رسیدگى به این گونه جرایم یا حقوق گردد امّا در غیر این دوصورت ظاهراً مسأله اى به نام مرور زمان وجود ندارد.
آنها باید در نزاع خود به حاکم شرعى رجوع کنند و او طبق نظر خود حکم مى کند و براى طرفین پذیرش آن لازم است.
مرحوم محقّق در کتاب شرایع، کتاب القضاء به این مسأله اشاره کرده است.