مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

غلات و كسانى كه به آنها على اللّهى گفته مى شود مختلفند؛ بعضى واقعاً على (عليه السلام) را خدا مى دانند، يا صفات خدايى برايش قائل هستند و يا منكر ضروريات دين عن علم مى باشند، اين گروه كافرند و احكام كفّار در باب قصاص و ديات بر آنها جارى مى شود؛ ولى عدّه بسيارى از آنها تا اين حدّ غلوّ ندارند و ظاهراً در سلك مسلمين اند؛ هرچند خطاكارند، بنابراين بايد تحقيق كنيد كه مورد سؤال از كدام يك از اين دو دسته مى باشند؛ در صورت اوّل احكام غير مسلمين و در صورت دوّم احكام مسلمين بر آنها جارى مى شود که در این مورد با توجه به توضیحات بالا قسامه غير مسلمان بر ضدّ مسلمان مسموع نيست.

لوث در مواردى است كه اماره ظنّيّه نزد حاكم شرع بر صدق مدّعى قائم شود؛ مانند شهادت شاهد واحد، يا در جايى كه شخصى را غرق خون ببينند و شخص مسلّحى را كه بر سلاح او آثار خون است در آنجا بيابند، يا كشته‏ اى را در خانه، يا محلّه‏اى كه غير از افراد خاصّى وارد نمى‏شوند، مشاهده كنند، در حالى كه عداوتى بين صاحبان خانه يا محلّه و مقتول وجود داشته است و امثال آن. در چنين مواردى قاضى احكام قسامه را جارى مى‏كند.‌

آرى لازم است منسوبین مدّعى در صورت علم قسم یاد کنند، همچنین در صورتى که مدّعى علیه قسم یاد کند. ‌

اشکال دارد. ‌

در صورتى که بقیّه علم نداشته باشند، احضار آنها ضرورتى ندارد.

آرى کافى است.

وارث فعلى شرط نیست، حتّى اگر از افراد قوم و قبیله بوده باشند نیز مانعى ندارد. ‌

احراز عدالت شرط نیست. ‌

فرقى بین سبب و مباشر در اینجا نیست; مشروط بر این که قتل به سبب نسبت داده شود، نه به مباشر. ‌

اگر قاضى از روى مبادى حسیّه، یا قریب به حسّ، علم به وقوع قتل توسّط کسى داشته باشد مى تواند بر طبق علم خود عمل کند، و نیازى به قسامه نیست. در غیر این صورت، قسامه جارى نمى شود، و باید دیه از بیت المال پرداخته شود.

چنانچه شهود معتبر شهادت دهند که در زمان وقوع تصادف رفیق صاحب موتور، سوار بر موتور بوده، هر چند تصادف را ندیده باشند، مورد از موارد لوث است و قسم تنها وظیفه کسى است که دعوى بر ضدّ او اقامه شده است.

در صورتى که جماعتى از زنان، مورد اعتماد شهادت دهند، لوث ثابت مى شود. ‌