حکم تغییر تعزیر منصوص توسط حاکم شرع
آیا حاکم شرع اختیار عفو مجرم و یا تبدیل و سقوط مجازات در تعزیرات منصوص شرعی را دارد؟
در صورتى که از طریق اعتراف ثابت شده باشد قاضی اختیار دارد.
در صورتى که از طریق اعتراف ثابت شده باشد قاضی اختیار دارد.
بنابر احتیاط واجب بینایی، شنوایی و تکلّم شرط است.
در روایات معتبره وارد شده است که تقاضاى داورى از آنها مانند تقاضاى داورى از جِبت و طاغوت و حرام است؛ بله در صورتى که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعى ندارد.
برای خودشان مانعی ندارد ولی برای شیعیان باید قاضی شیعه باشد.
مخیّر بودن قاضى در صورتى است که جُرم جنبه عمومى پیدا کند؛ یعنى مشکلى براى جامعه ایجاد نماید، که در این صورت حتّى با گذشت شاکى خصوصى، قاضى مى تواند مجرم را به نوعى تعزیر نماید، در غیر این صورت با گذشت شاکى خصوصى باید پرونده مختومه شود.
اگر نزد قاضی شهادت به اقرار بدهند حکم اقرار در نزد قاضی را دارد.
در هر موردى باید تابع دلیل آن مورد بود مثلا در مسأله فرار از حفیره ادلّه شامل علم قاضى نمى شود و حدّ ساقط نمى گردد.
احراز عدالت شرط نیست.
اثبات عدالت شاهد لازم است و احراز آن مانند احراز سایر موضوعات است، از طریق علم و یقین، یا شیاع موجب اطمینان، یا حُسن ظاهر در برخوردها و معاشرتها که کاشف از تقواى باطنى باشد، یا شهادت دو شاهد شناخته شده بر عدالت او، حاصل مى شود.
قسامه در جنایات اعضا نیز ثابت است ولی به وسیله آن تنها دیه ثابت میشود نه قصاص و احتیاط آن است که در اعضا به نسبت دیه عضو از دیه کامله که قسامه پنجاه نفرند، محاسبه شود.