مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

فرقى بین سبب و مباشر در اینجا نیست; مشروط بر این که قتل به سبب نسبت داده شود، نه به مباشر. ‌

در فرض مسأله قاضى‏ مأمور به ظاهر حال است؛ مگر اين كه علم به خلاف داشته باشد.‌

مجرّد ادّعاى قتل عمد توسط ولی مقتول از مصادیق لوث محسوب نمى‏شود.‌

هیچ یک از این امور به تنهایى دلیل اثبات دعوا نیست؛ مگر این که به قرائن واضح دیگرى ضمیمه شود، به طورى که از مجموع آنها براى قاضى علم قطعى حاصل شود.

وارث فعلى شرط نیست، حتّى اگر از افراد قوم و قبیله بوده باشند نیز مانعى ندارد. ‌

اشکال دارد. ‌

در فرض سوال متخصص و خبره و ثقه بودن که موجب اطمینان شود، کافی است.

احراز عدالت شرط نیست. ‌

در صورتى که جماعتى از زنان، مورد اعتماد شهادت دهند، لوث ثابت مى شود. ‌

غلات و كسانى كه به آنها على اللّهى گفته مى شود مختلفند؛ بعضى واقعاً على (عليه السلام) را خدا مى دانند، يا صفات خدايى برايش قائل هستند و يا منكر ضروريات دين عن علم مى باشند، اين گروه كافرند و احكام كفّار در باب قصاص و ديات بر آنها جارى مى شود؛ ولى عدّه بسيارى از آنها تا اين حدّ غلوّ ندارند و ظاهراً در سلك مسلمين اند؛ هرچند خطاكارند، بنابراين بايد تحقيق كنيد كه مورد سؤال از كدام يك از اين دو دسته مى باشند؛ در صورت اوّل احكام غير مسلمين و در صورت دوّم احكام مسلمين بر آنها جارى مى شود که در این مورد با توجه به توضیحات بالا قسامه غير مسلمان بر ضدّ مسلمان مسموع نيست.

ملاك، حصول ظنّ شخصى براى قاضى است؛ ولى احتياط واجب آن است كه اماره نوعيّه ‏اى نيز وجود داشته باشد.‌

لازم است منسوبین احضار شوند، و تحقیق به عمل آید. ‌