حکم دخالت قاضی در مصالحه طرفین دعوی
منظور از مصالحه قاضی بین طرفین دعاوی چیست؟ آیا قاضى محکمه نیز می تواند نقشى در این مصالحه داشته باشد، یا نباید مداخله کند؟
قاضى مى تواند به عنوان مصلح بین الناس ( نه به عنوان قضاوت ) در این گونه موارد دخالت کند.
قاضى مى تواند به عنوان مصلح بین الناس ( نه به عنوان قضاوت ) در این گونه موارد دخالت کند.
با توجه به سوال، باید طبق قانون اسلامى مجازات شود و اصولا فرض های مذکور در سؤال تأثیرى در مجازات ندارد مگر در موارد بسیار نادر.
اگر ضرر قابل ملاحظه اى بر او وارد شود، حق دارد شکایت کند.
بسترسازى جرم و گناه شرعاً جایز نیست؛ خواه از سوى محاکم باشد، یا غیر محاکم؛ مگر در مواردى که خطرى از سوى کسى یا گروهى احساس شود، مثل قاچاقچیان موادّ مخدّر و امثال آنها.
مادام که به صورت یک توطئه و فساد گسترده در نیاید، ورود به محلّ و تجسّس جایز نیست.
هیأت منصفه مى تواند به دو صورت عمل کند:یکى به صورت گروه مشاور و رأى نهایى به نظر قاضى باشد.دوّم در مسائلى که کارشناسى موضوعى لازم دارد و احتیاج به تخصّص در این کارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسى کنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.
مرحوم محقّق در کتاب شرایع، کتاب القضاء به این مسأله اشاره کرده است.
اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزینه هاى مزبور را نیز بگیرد.
آنها باید در نزاع خود به حاکم شرعى رجوع کنند و او طبق نظر خود حکم مى کند و براى طرفین پذیرش آن لازم است.
حاکم شرع مزبور می تواند طبق مذهب شیعه یا طبق مذهب آنها در میان آنها حکم کند و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شیعه قضاوت می کند.
اگر حق ثابت و روشن نباشد و در رجوع به حاکم غیر شرعى احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود رجوع جایز نیست مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.
هرگاه مال مسروقه مال مهمّى باشد و مجازات کارگر توسّط پلیس شدید نباشد و راه گرفتن حق منحصر در این کار باشد، مانعى ندارد و در این حکم تفاوتى بین کارگر شیعه و غیر شیعه نیست.