مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

روش کشف و اثبات جرم در نظر فقه علاوه بر شهادت، اقرار و سوگند راه چهارمى نیز دارد که آن علم قاضى است که از مجموعه قرائن حسّى یا قریب به حس حاصل مى شود و دامنه وسیع و گسترده اى دارد که بسیارى از طرق کشف جرم در زمان ما را شامل مى شود ولى علم حاصل از مقدّمات نظرى و حدسیّات خالى از اشکال نیست.

در صورتی که شرایط شهود را داشته باشند مانعی ندارد.‌

ضرورتى ندارد متّهم قاضى‏ را بشناسد، مشروط بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.‌

قوانین جمهوری اسلامی که از زیرنظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است ، در صورتی که اصرار بر مخالفت آن داشته باشد موجب ساقط شدن از عدالت می شود.

در صورتى که قاضى بر اساس این امور حکم صادر کند، تجدید نظر در آن مشکل است. بنابراین قضات مراحل پایین تر پیشنهاد کنند، نه انشاى حکم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقیقى باشد، به مشاهده، یا علم او مى توان اعتماد کرد.

شهادت شهود عادل که ناظر صحنه بوده باشند پذیرفته است هر چند از بستگان آن شخص باشند.‌

در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مى‏يابد.‌

قضاء دو معنا دارد الف) بجا آوردن عملى كه در وقت فوت شده است. ب) قضاوت‏ كردن.

مزكّى فرد مورد اعتمادى است كه با شاهد معاشر باشد و از ظاهرالصلاح بودنش خبر دهد، و در نتیجه او را توثيق و تعديل كند.

اگر نزد قاضی شهادت به اقرار بدهند حکم اقرار در نزد قاضی را دارد.‌

انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانه‏اى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.‌

فتوا استنباط حکم دینی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. ولی آنچه در حکومت اسلامی توسط رهبر اعتبار می شود حکم نام دارد. رهبر با توجه به احکام کلی الهی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصی مشخص می کند. از نگاه شارع اطاعت از احکام کلی الهی و فتوای فقیه جامع شرایط مانند پیروی از احکام رهبر و ولی امر لازم است. با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلدانش لازم الاتباع می باشد در حالی که همگان باید از حکم رهبر اطاعت کنند به این معنی که هنگامی که مجتهد برای یافتن حکم کلی الهی در یک مسئله به منابع دینی مراجعه می کند و با بهره گیری از شیوه های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلدان خود قرار می دهد از آن به (فتوا) یاد می کنند. بنابراین فتوا استنباط حکم کلی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهر ه گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. وقتی رهبر با توجه به احکام کلی الهی و نظام های اسلامی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله ای خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاص مشخص می کند این عمل را حکم می نامند.