حکم اختلاف نظر چند قاضی در یک پرونده
در صورتى که بین چند قاضى رسیدگى کننده به یک پرونده اختلاف حاصل شود، آیا رأى قاضى که اعلم است در اولویّت مى باشد؟
در یک پرونده باید یک قاضى دخالت کند هرچند مى تواند با دیگران مشورت کند.
در یک پرونده باید یک قاضى دخالت کند هرچند مى تواند با دیگران مشورت کند.
قاضى وظيفه اى براى تبيين اين گونه مسائل در برابر متّهمين ندارد.
هيچ متّهمى را بدون ثبوت شرعى جرم نمىتوان تعزير كرد مگر در دو صورت: الف) در جايى كه مرتكب گناهانى مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم يا باز كردن در اتومبيل و يا مفاسد اخلاقى كه با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسيده و مشمول ادلّه تعزيرات است، شده باشد. در اينجا مىتوان او را به اين عنوان تعزير كرد و در ضمن از او خواست كه مطالب خود را شرح دهد. ب) در جايى كه مسأله بسيار مهمّى مطرح باشد كه با كيان اسلام يا حكومت اسلامى و يا دما و نفوس مسلمين در سطح وسيع و گسترده مربوط باشد كه از باب قاعده اهم و مهم، امكان چنين مجازاتى وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنيا روشهايى پيدا شده كه بازپرس بدون آزار متهم، مىتواند مطالب را از او بگيرد.
هرگاه مال مسروقه مال مهمّى باشد، و مجازات کارگر توسّط پلیس شدید نباشد، و راه گرفتن حق منحصر در این کار باشد، مانعى ندارد. و در این حکم تفاوتى بین کارگر شیعه و غیر شیعه نیست.
اگر ملک در دست یکى از آن دو مى باشد بیّنه و شاهد او مقدّم است و اگر ملک در دست هر دو مى باشد یا در دست هیچ کدام نیست باید تقسیم کنند.
این کار جايز نيست؛ مگر در مواردى كه مسائل مهمّى از جامعه در خطر باشد، يا مرتكب خلاف ديگرى شده باشد، كه در اين صورت مىتواند به عنوان تعزير او را بازداشت كند.
شاکى حقّ شکایت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دلیل شرعى اثبات نماید، حاکم باید طبق موازین شرع مقدّس به وظیفه خود عمل کند، و قاضى در این گونه موارد تحقیقات لازم را جهت احقاق حقّ شاکى انجام مى دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، یا قریب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.
اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاکم غیر شرعى احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود، رجوع جایز نیست. مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.
در صورتى که نتیجه تحقیقات دادسرا در اختیار قاضى قرار گیرد، و داخل در تحت یکى از عناوین سه گانه (اقرار، بیّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احکام شرع ندارد.
بايد در حضور حاكم شرع با شرايط و ضوابط اسلامى انجام شود.
زنا و لواط تنها با شهادت چهار شاهد و چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس مختلف، ثابت می شود و با علم قاضی ثابت نمی شود.
حاکم شرع مزبور می تواند طبق مذهب شیعه، یا طبق مذهب آنها در میان آنها حکم کند و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شیعه قضاوت می کند.