مخیّر بودن قاضى در صورتى است که جُرم جنبه عمومى پیدا کند; یعنى مشکلى براى جامعه ایجاد نماید، که در این صورت حتّى با گذشت شاکى خصوصى، قاضى مى تواند مجرم را به نوعى تعزیر نماید، در غیر این صورت با گذشت شاکى خصوصى باید پرونده مختومه شود.
برای خودشان مانعی ندارد ولی برای شیعیان باید قاضی شیعه باشد.
در روایات معتبره وارد شده است که تقاضاى داورى از آنها مانند تقاضاى داورى از جِبت و طاغوت و حرام است; بله در صورتى که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعى ندارد.
بنابر احتیاط واجب بینایی، شنوایی و تکلّم شرط است.
در صورتى که از طریق اعتراف ثابت شده باشد قاضی اختیار دارد.
قاضی باید دفاعیات متهم را کاملا بشنود آنگاه حکم دهد مگر در مواردی که محذور خاصی وجود داشته باشد و قاضی بدون شنیدن سخنان مجرم علم و یقین پیدا کند.
از طریق آینه و دوربین مانعى ندارد.
آرى لازم است منسوبین مدّعى در صورت علم قسم یاد کنند، همچنین در صورتى که مدّعى علیه قسم یاد کند.
در قاضى تحکیم، تعدّد قضات ممکن است؛ ولى در قاضى منصوب، حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود. هر چند مانعى ندارد قاضى با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است و شیوه دادرسی در صورت تعدّد قاضی به این گونه می باشد هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر، باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.
در صورت ضرورت، قضاوت قاضی منصوب غیر مجتهد نیز جایز است ولی باید مساله دان باشد.
ظاهراً درقوانین فقهى اسلام اصلى به نام مرور زمان نداریم، تنها چیزى که در این جا وجود دارد این است که گاه مرور زمان دلیل قطعى یا حجّت شرعى بر اعراض صاحب حق و ابراى او مى شود وگاه ممکن است عناوین ثانویّه مانع از رسیدگى به این گونه جرایم یا حقوق گردد امّا در غیر این دوصورت ظاهراً مسأله اى به نام مرور زمان وجود ندارد.
انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانهاى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.
