لزوم تبعیّت از قاضی در صورت اختلاف نظر مراجع وراث
اگر بین وراث به جهت اختلاف نظر مراجع در مسائل ارث اختلافي بینشان پیش آید بايد طبق مرجع تقليد ميت ارث را تقسيم کنند يا ورثه ؟
هر گاه نزد قاضی بروند و حکم کند طبق همان عمل می شود.
هر گاه نزد قاضی بروند و حکم کند طبق همان عمل می شود.
بايد در حضور حاكم شرع با شرايط و ضوابط اسلامى انجام شود.
همینکه قاضی اطمینان به حسن ظاهر شهود که کاشف از عدالت است کند، کافی است.
مخیّر بودن قاضى در صورتى است که جُرم جنبه عمومى پیدا کند؛ یعنى مشکلى براى جامعه ایجاد نماید، که در این صورت حتّى با گذشت شاکى خصوصى، قاضى مى تواند مجرم را به نوعى تعزیر نماید، در غیر این صورت با گذشت شاکى خصوصى باید پرونده مختومه شود.
این کار مانعی ندارد و می تواند.
احتیاط آن است که بر دیه صلح کنند. مگر آن که اولیاى مقتول راضى به کمتر از آن شوند.
ظاهر حال رضایت به حکم صادره، طبق موازین شرع است ولى رضایت محکوم علیه تأثیرى ندارد؛ اگر قاضى به وظیفه شرعى خود عمل کرده باشد، مسئول نیست
تا کسی که ادعای تعویض ملک دارد شهودى اقامه نکند سخن او پذیرفته نیست.
در مورد حجيت، علم قاضي شرط است ولي اطمينان که ظن قوي مي باشد نیز کافي است.
در برابر ادای شهادت نمی توان طلب اجرت کرد، چون انجام آن بر فرد واجب است حتی هزینه های معمولی رفتن به محل شهادت را نمی تواند مطالبه کند مگر این که هزینه غیرمتعارف و بالایی باشد.
در صورتى که قاضى تلاش خود را بکند، عندالله معذور است، و فى الحدیث (للمصیب اجران، و للمخطىء اجرٌ واحد).