ظاهر حال رضایت به حکم صادره، طبق موازین شرع است ولى رضایت محکوم علیه تأثیرى ندارد؛ اگر قاضى به وظیفه شرعى خود عمل کرده باشد، مسئول نیست
باید قدر مسلّم را گرفت و زاید بر آن باید اثبات شود.
لازم است طبق مقرّرات شرع گناه متّهم به او تفهیم شود و اجازه دفاع را به او بدهند و سپس بر طبق موازین عدل اسلامى و طبق آنچه در احکام مقدّس فقهى آمده است داورى شود.
اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزینه هاى مزبور را نیز بگیرد.
1-اگر ضرورتی برای حفظ نظم جامعه در این مورد وجود داشته باشد مانعی ندارد. 2-از جواب بالا معلوم شد. 3-بعد از تحقیق معلوم می شود. 4و5- وسعت این حکم تابع ضرورت است و بر اساس ضرورت حدود و قیود آن تعیین می شود.
الف) در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد. ب) آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است. ج) منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.) د) نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود. ه) از جواب بالا معلوم شد.
هیأت منصفه مى تواند به دو صورت عمل کند:یکى به صورت گروه مشاور و رأى نهایى به نظر قاضى باشد.دوّم در مسائلى که کارشناسى موضوعى لازم دارد و احتیاج به تخصّص در این کارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسى کنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.
در صورتى که قاضى بر اساس این امور حکم صادر کند، تجدید نظر در آن مشکل است. بنابراین قضات مراحل پایین تر پیشنهاد کنند، نه انشاى حکم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقیقى باشد، به مشاهده، یا علم او مى توان اعتماد کرد.
مدعی اشتغال باید بدهکار بودن را ثابت کند و اصل بر عدم بدهکار بودن است.
مروز زمان در تحجیر و غصب و املاک بلا صاحب وجود ندارد، بلکه معیار آن است که یقین به اعراض صاحب اصلى پیدا کنیم خواه یقین در یک روز پیدا شود، یا پنجاه سال.
در این گونه موارد چنانچه احتمال بدهد، دفاعیّات متّهم تأثیرى در حکم دارد باید با حضور او رسیدگى شود.
