پرداخت هزینه قضاوت از بیت المال
در فقه ، هزینه خدمات قضایی برای مسلمین از بیت المال است؟
کل هزینه با بیت المال است.
کل هزینه با بیت المال است.
به علت اینکه مدعی نصف اعتراف دارد که نیمی دیگر متعلق به مدعی کل است بنابراین باقی می ماند ادعا نسبت به آن نصفی که در دست اوست بنابراین بینه مدعی کل خارج است و مقدم بر بینه مدعی نصف می شود که در دست اوست.
شهادت کتبی کفایت نمی کند.
تلقین و کمک قاضی به یکی از طرفین دعوا جایز نیست و در صورتی که قاضی توجه به این امر دارد عدالت او مخدوش می شود و حکم او نافذ نیست و اگر خسارتی از این حکم حاصل شود متوجه قاضی است ولی اگر بدون توجه این کار را کرده کار خلافی انجام شده ولی حکم چنانچه طبق موازین باشد باطل نیست.
هر کس اعتقادات صحیحی داشته باشد و از گناهان کبیره بپرهیزد و اصرار بر صغیره نداشته باشد عادل است.
مقصود از لوث این است که اماره ظنیه ای نزد حاکم پیدا شود که جنایت به وسیله متهم یا متهمان واقع شده است مشروط بر اینکه قرائن به حد کافی وجود داشته باشد.
آری پذیرفته است.
الف) در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد. ب) آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است. ج) منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.) د) نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود. ه) از جواب بالا معلوم شد.
علم قاضى، در صورتى که از مبادى حسیّه یا قریب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.
هرگاه مال مسروقه مال مهمّى باشد و مجازات کارگر توسّط پلیس شدید نباشد و راه گرفتن حق منحصر در این کار باشد، مانعى ندارد و در این حکم تفاوتى بین کارگر شیعه و غیر شیعه نیست.
معیار نظر آن قاضی است که پرونده نزد اوست و شبهه محسوب نمی شود.
درصورتیکه حداقل دو شاهد مرد شهادت به بخشش مهریه توسط زوجه بدهند زوج نسبت به مهریه بری الذمه میشود ولی درصورتیکه مهریه در ذمهی زوج نباشد و نسبت فامیلی نسبی نداشته باشند زوجه حق رجوع به هبه را دارد.