مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اجاره جایز نیست ولی خرید مانعی ندارد.

باید حتّى الامکان از تنبیه بدنى صرف‌نظر کرد و در صورت ضرورت باید با اجازه خاص یا عام ولی کودک باشد و کارى که سبب دیه شود انجام ندهند و درصورتی‌که موجب دیه گردد ضامن می‌باشد و به‌طورکلی با توجّه به آثار منفى تنبیه بدنى تا ممکن است باید از آن پرهیز کرد.

تصرف در چنین خانه‌ای اشکال دارد زیرا منافع خانه در مقابل پول قرارگرفته و این نوعی ربا است و هرگاه رهن و اجاره به‌صورت زیر باشد، صحیح است: مالک ملک خود را به مبلغ کمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملک مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.

اگر در عقد خارج لازم دیگری باشد مانعی ندارد.

هرگاه رهن و اجاره به‌صورت زير باشد، صحيح است: مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.

در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملاتش در هر حال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

با توجه به اینکه غالب ضمانت‌هایی كه در بانک‌ها يا در برابر وام‌ها می‌گیرند از نوع ضمانت ضم ذمه به ذمه می‌باشد، تنها درصورتی‌که بدهکار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد بانک می‌تواند طلب خود را از ضامن دریافت نماید.

صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يكى از آن دو معيّن كرده باشند، می‌تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.

در فرض سؤال، درصورتی‌که تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هرچند مساقات ناميده نمی‌شود.

در فرض سؤال، مزارعه به هم نمی‌خورد و ورثه آنها به‌جای آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مى‏خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند، ولى ورثه نمی‌توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين‏كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.

در فرض سؤال، اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال‌الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين‏كه این کار موجب ضرر و زيان او گردد و باقی ماندن در زمين و پرداختن مال‏الاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.

چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.