مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه او قبول كند، وكالت صحيح است، هرچند وکالت‌نامه بعد از مدّتى به دست او برسد و کارهای وكيل بعد از رسیدن وکالت‌نامه و قبول آن صحيح خواهد بود.

ضامن هستند.

وكيل نمی‌تواند براى انجام كارى كه به او واگذارشده ديگرى را وكيل كند، مگر این‌که موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت می‌تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.

«قرض‌الحسنه» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخى.

پذیرش وکالت از غیرمسلمان درصورتی‌که مفسده خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی با توجه به اینکه اموال مرتد فطری به ورثه او می‌رسد اگر موکل مرتد فطری باشد در اموال او نمی‌توان وکالت کرد.

معیار در مسئله سبب و مباشر اقوائیّت است. اگر سبب اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مباشر اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.

هرگاه وکیل بداند موکّل شرعاً حقّى ندارد نباید از او دفاع کند یا چیزى از دیگرى به‌ناحق گرفته در اختیار موکّل بگذارد و اگر حق‌الوکاله‌ای در برابر کار خود بگیرد در صورتى مشروع است که تلاش براى احقاق حقوق مشروع کند.

اگر در عقد خارج لازم دیگری باشد مانعی ندارد.

درصورتی‌که مخالف قوانین و مقررات حکومت اسلامی نباشد اشکال ندارد.

اگر عامل مشاجره و فشار روحى شخص متوفی بوده، یا عوامل بیرونى اثر داشته، کسى ضامن نیست; ولى اگر از قرائن حسی یا قول اهل خبره معلوم شود که طرف مقابل عامل این کار بوده، به نسبت تأثیر ضامن است.

وکالت باطل می‌شود

حکم مزبور براى کسانى که اجازه وکالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزیرى دارد؛ و مقیّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوین ثانویه است؛ زیرا آزاد گذاشتن آن در شرایط فعلى، سبب سوءاستفاده و مفاسد عظیمى می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد، مشروعیت مادّه مزبور بعید به نظر نمی‌رسد.