هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مى‌تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.
چنانچه بینه‌ای در میان نباشد، مالی که مرتهن منکر رهن بودن آن است از عنوان رهانت خارج می‌شود و راهن بر نفی رهانت مال مورد ادعای مرتهن، قسم می‌خورد و با قسم، آن نیز از رهن بودن خارج می‌گردد.
چنانچه مرتهن بدون آنکه بینه داشته باشد چنین ادعایی کند، قول راهن با قسم خوردن پذیرفته می‌شود.
شخص ضامن نمى‌تواند ضمانت خود را بدون رضايت طلبكار فسخ كند ولى اگر ضامن يا طلبكار در قرارداد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند مى‌توانند فسخ كنند، مانعى ندارد.
هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايى پرداختن بدهى را داشته باشد طلبكار نمى‌تواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد. همچنين اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولى طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضى شود حق فسخ ندارد. امّا اگر ضامن از همان اوّل فقير باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود. مى‌تواند ضامن بودن را فسخ كند.
قرض دادن از كارهاى بسيار مستحب است و درآیات قرآن مجيد و اخبار معصومين علیهم‌السلام درباره آن زياد سفارش شده، از پیغمبر اکرم صلی‌الله عليه و آله روایت‌شده كه « هركس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد مىشود و ملائكه بر او رحمت مىفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به‌سرعت از صراط مىگذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مىشود» و نيز در روايتى آمده است كه «ثواب صدقه‌ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر!»
قرض مدت‌دار یعنى هنگام قرض دادن مشخّص شده است که قرض گیرنده چه موقع بدهى را بپردازد.
قرض بدون مدت یعنی قرضى که زمان پرداخت آن مشخّص نشده است.
قرارداد قرض را می‌توان با صيغه لفظى یا با عمل انجام داد، به این‌گونه كه چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم بااطلاع از این نیت بگيرد، در هر دو صورت صحيح است.
در قرض بايد «مقدار» و «جنس» معيّن باشد.
«قرض‌الحسنه» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخى.
