مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين‏كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحب است.

هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد و تأخير آن گناه است.

اگر در عقد خارج لازم دیگری باشد مانعی ندارد.

اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نمى‏تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى‏تواند طلب خود را مطالبه كند.

معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمى‏خورد و ورثه او به جاى‏ او هستند، امّا اگر كسى كه تربيت درخت ها به او واگذار شده بميرد در صورتى كه شرط كرده باشند خودش باغدارى كند معامله به هم مى‏خورد، ولى اگر چنين شرطى نكرده باشند ورثه او جانشين او مى‏شوند.

بايد اعمالى را كه بر عهده هرکدام از دو طرف مى‏باشد قبلاً معيّن كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه كود و وسيله سم‌پاشی و غير این‌ها و اگر عرف و قاعده‏اى در محل باشد همان كافى است.

در فرض سؤال، درصورتی‌که تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هرچند مساقات ناميده نمی‌شود.

اجاره جایز نیست ولی خرید مانعی ندارد.

«مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر یک‌سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى‏گذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آن‏كه صیغه‌ای بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).

در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هرکدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنند که نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومی‌باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مى‏خواهى به من بده باطل است.4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معیّن کنند و به‌اندازه‌ای باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى‏توان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است.6- نوع زراعت را بايد معیّن کند، مگر اين‏كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين‏كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم درصورتی‌که زمین‌ها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمین‌ها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار می‌کنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اینکه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هرکدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.

اشکال دارد.

هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه براثر كوتاهى زارع باشد صاحب زمين می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هیچ‌کدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضررى نبيند نيز بايد صبر كند، امّا درصورتی‌که ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.