مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر مصالحه در مقابل اصل وام باشد صحیح است ولی اگر در مقابل وام و بهره باشد نسبت به بهره باطل است.

چنانچه نتواند همه آن‌ها را بپردازد، اگر عین مالى که خمس یا زکات بر آن واجب شده از بین نرفته است باید خمس و زکات را مقدم دارد و اگر از بین رفته، احتیاط این است که حقّ مردم را مقدّم دارد و اگر چنین کسى از دنیا برود و مال او براى همه این‌ها کافى نباشد به همین ترتیب عمل کنند.

هرگاه بدهكار از دنيا برود تمام بدهی‌های او (هرچند مدّت آن نرسيده باشد) بايد پرداخت شود و طلبكاران مى‏توانند آن را مطالبه نمايند.

چنین شخصى کار خلافى کرده و مجازات دارد، ولى ضامن دیه طرف نیست مگر اینکه شخصاً دارو را به او تزریق کرده یا خورانده باشد.

درصورتی‌که سارق توانايى بر شكستن قفل داشته ولى ديگرى آن را به‌جای او شكسته، سارق ضامن است؛ امّا درصورتی‌که خودش قادر به اين كار نبوده و ديگرى اين راه را براى او گشوده، هر دو در ضمان شريك هستند، همچنين مسئله راهنمايى دزد بنا بر احتياط واجب.

اگر به قول آن صاحب‌خانه اطمینان داشته باشید جایز است در غیر این صورت اگر از پیدا کردن او مأیوس باشید باید آن وجه را به شخص فقیری بدهید.

در صورتی که برای آن مدت تعیین شده باشد،عقد لازم می باشد.

برای ابراء ذمه، احتیاط آن است که انشاء کنند.

اگر دستيار در كار خود مستقل و از خطرات آگاه باشد ضامن است و اگر به‌صورت آلت دست استاد باشد ضامن نيست.

پذیرش وکالت از غیرمسلمان درصورتی‌که مفسده خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی با توجه به اینکه اموال مرتد فطری به ورثه او می‌رسد اگر موکل مرتد فطری باشد در اموال او نمی‌توان وکالت کرد.

چنانچه خانه را با پول پدر گرفته‌اند و او در آن زمان محجور بوده، معامله باطل است مگر اینکه قیّم شرعى آن را اجازه دهد که در این صورت خانه تعلّق به پدر دارد و هزینه‌هایی که آن فرزند در آن منزل کرده از کیسه خود او رفته است، ولى اگر چیزهاى قابل انتقالى، مانند کابینت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.

طلبكار می‌تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده‌شده غنى باشد يا فقير، خوش‌حساب باشد يا بدحساب.