مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض مسئله، شوهر مكلّف به اداى خسارت نيست.

آرى اعتبار دارد.

شخص ضامن نمى‌تواند ضمانت خود را بدون رضايت طلبكار فسخ كند ولى اگر ضامن يا طلبكار در قرارداد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند مى‌توانند فسخ كنند، مانعى ندارد.

درصورتی‌که به مصلحت پدر باشد مانعی ندارد.

كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است؛ به تعبير صحيح‏تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت چندین سال بخواهد آن را بپردازد به‌یقین پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى‏شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد و تفاوتى در ميان اقسام بدهى‏ها اعم از خمس، قرض، مهريّه، مضاربه و غیره در این موضوع نمی‌باشد نيست؛ ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد؛ چراکه اداى دين محسوب مى‏شود.

مى‌توان در ضمن عقد مصالحه چنين شرطى را مطرح كرد.

پس از قبض و اقباض وجه‌المصالحه، فسخ آن جايز نيست، مگر با رضايت طرف مقابل.

رشد مراتبى دارد که در افراد متفاوت می‌باشد به‌طور مثال در امور مالی بعضی افراد در امور اموال کم رشید هستند و بعضی دیگر در اموال زیاد و این امر در امر غیرمالی مانند ازدواج نیز ثابت می‌باشد و تا رشد عقلانى به‌قدر کافى در هر مرحله نباشد، تصرفات نافذ نیست; نه در شرع و نه نزد عقلاى عرف.

آرى، موجب ضمان است.

قبل از حکم حجر مسموع است بعدازآن مسموع نیست.

وكالت در كارهاى حرام، مثلاً شخصى كه در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى‏تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

انسان مى‏تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هرقدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزان‌تر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند به‌شرط این‌که کاملاً هوشیار باشد.