هرگاه صاحب مغازه بدون تحقیق کافى لباس را به دیگرى داده، ضامن است.
در صورتی که ان کار مشروط به مدرکی بوده و آن مدرک تقلبی باشد کارش حرام است.
«جاعل» و «عامل» می‌توانند قبل از شروع به کار و یا بعد از شروع آن، جعاله را فسخ کنند، ولى اگر جاعل به هم بزند بايد مزد مقدار عملى را که عامل انجام داده را به او بدهد.
اگر عامل مشاجره و فشار روحى شخص متوفی بوده، یا عوامل بیرونى اثر داشته، کسى ضامن نیست; ولى اگر از قرائن حسی یا قول اهل خبره معلوم شود که طرف مقابل عامل این کار بوده، به نسبت تأثیر ضامن است.
در فرض مسئله ضامن نيست، مگر در قوانين كار ضمان او پیش‌بینی‌شده باشد و او با علم و آگاهى اقدام به استخدام كارگر كرده باشد.
معیار در مسئله سبب و مباشر اقوائیّت است. اگر سبب اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مباشر اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.
هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايى پرداختن بدهى را داشته باشد طلبكار نمى‌تواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد، حتی اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولى طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضى شود حقّ فسخ ندارد، مگر آنکه در قرارداد شرط کرده باشد كه هر وقت بخواهد بتواند ضمانت را فسخ كند.
جُعاله آن است كه انسان قرار بگذارد كه در مقابل كارى كه براى او انجام مىدهند مال معيّنى بدهد، مثلاً بگويد «هر كس گمشده مرا پيدا كند هزار تومان به او مىدهم» به شخصى كه اين قرار را مىگذارد «جاعل» و به شخصى كه كار را انجام مىدهد «عامل» مىگويند.
هرگاه چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آن‌ها بگويد هرکدام از شما وكيل من هستيد، در اين صورت هر يك از آنان كار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يكى از آن‌ها بميرد، وكالت ديگران باطل نمىشود و اگر بگويد همه باهم وكيل من هستيد هیچ‌کدام به‌تنهایی نمى‌تواند كارى انجام دهد و اگر يكى از آنان بميرد وكالت ديگران هم باطل می‌شود.
«وكالت» آن است كه انسان كارى كه شرعاً می‌تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد كند و درصورتی‌که شرايط در آن جمع باشد صحيح است.
شخص ضامن نمى‌تواند ضمانت خود را بدون رضايت طلبكار فسخ كند ولى اگر ضامن يا طلبكار در قرارداد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند مى‌توانند فسخ كنند، مانعى ندارد.
اگر منظور از شرخری آن است که مطالبات پردردسر را به دیگران واگذار می‌کند که آن را پیگیری کند و با موازین شرعی وصول نماید اشکالی ندارد ولی اگر با استفاده از طرق غیر مشروع اموال را پس بگیرد جایز نیست.
